هدد العملاق المصرفي "رويال بنك أوف سكوتلاند" أو البنك الملكي الاسكتلندي بنقل مقره إلى انجلترا إذا استقلت اسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال.

وقبل بضعة أيام من الاستفتاء التاريخي في اسكتلندا على البقاء داخل المملكة المتحدة أو الانفصال عنها، وحسبما ذكرت صحيفة "ذى تيليجراف" البريطانية، حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر إنهاء هذا التحالف الذي يعود إلى أكثر من 300 عام.

إلى ذلك، أوضح البنك في بيان: "هناك علامات استفهام كثيرة حول الاستفتاء الاسكتلندي الذي يمكن أن تكون له عواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي".

وأضاف :لهذا السبب وضع "رويال بنك أوف سكوتلاند" خطة لمواجهة العواقب المحتملة للتصويت بـ"نعم" على دوائر الأعمال في هذا الإطار يرى البنك أنه سيكون من الضروري إعادة نقل مركزه الرئيسي وفرعه إلى انجلترا".

واعتبر البنك أن ذلك سيكون "الوسيلة الأكثر فاعلية لتوضيح الوضع تجاه مساهمينا وتقليل المخاطر" كما أوضح في بيان. هذا البنك المتمركز منذ 1727 في اسكتلندا ومقره في أدنبره، مملوك بأغلبيته إلى الدولة البريطانية التي هبت لنجدته وقت الأزمة المالية العالمية.

في غضون ذلك، سارع رئيس حكومة اسكتلندا الإقليمية وزعيم دعاة الاستقلال إليكس سالموند إلى التنديد بمناورة "سياسية" بتنسيق من الحكومة البريطانية في وستمنستر. وفي محاولة للطمأنة، أشار سالموند إلى بريد إلكتروني أرسله المدير العام لدى رويال بنك أوف سكوتلاند إلى الموظفين يؤكد فيه أن تغيير العنوان هذا لن يكون له أي تأثير على العاملين في اسكتلندا.

ويذكر أن البنك يوظف 11500 شخص في هذا الإقليم الشمالي. وفي بيانه، شدد "رويال بنك أوف سكوتلاند" أيضا على أن هذا التغيير المحتمل للمقر "لن يكون له أي تأثير على عملاء كل الجزر البريطانية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بيل موراي في مؤتمر صحفي" أحد أبرز ردود الفعل الفورية قد يكون غموضا في العملية الانتقالية نحو وضع نقدي ومالي مختلف في اسكتلندا". وأضاف: "هذا الغموض قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية على الأسواق على المدى القصير".

من جانبهم ، فإن الزعماء السياسيين البريطانيين استبعدوا في الواقع أي وحدة نقدية بين باقي المملكة المتحدة واسكتلندا إذا ما اختارت الاستقلال، والقطاع المالي يتساءل عمن سيتولى وظيفة المقرض الأخير (التي يقوم بها حاليا بنك انجلترا) بالنسبة للبنوك التي ستبقى في الشمال.

من جانبه ، كرر العملاق النفطي "بريتش بتروليوم"، الناشط جدا في بحر الشمال، أن هذه الآبار ستكون مستغلة بشكل افضل "إذا تم الإبقاء على قدرات ووحدة المملكة المتحدة ". علاوة على ذلك، دعت صحيفة " فايننشيال تايمز"، التي تتابعها أوساط الأعمال، الاسكتلنديين إلى رفض "المزاج الشعبوي" الذي اتهمت سالموند باستغلاله وذلك في مقال افتتاحي لاذع.

في الوقت نفسه ، فإن الشركات الاسكتلندية الصغيرة، الأقل تأثيرا في عالم الأعمال تبدو أكثر انقساما. فقد وقع أكثر من 200 رئيس شركة في نهاية أغسطس على عريضة تدعو إلى الاستقلال.