قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم الإثنين، إن حجم المساعدات التي قدمتها دول الخليج خاصة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر خلال الفترة الماضية بلغت نحو 23 مليار دولار.

وجاءت تصريحات سالمان خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط " الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بمدينة دبي، بحضور 450 مستثمرا ومؤسسة مالية إقليمية وعالمية.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المتباطئ الذي تأثر بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد منذ 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سالمان قوله إن "هذا الدعم الخليجي لمصر كان مفيدا ومهما في نجاح في مصر في إتمام هذا التحول السياسي"، مؤكدا أن العلاقة بين مصر ودول الخليج "ليست علاقة دعم فقط بل علاقة تقوم على الاستمرارية والاستدامة".

وتوقع سالمان استمرار الدعم الخليجي خلال الفترة المقبلة.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لمصر أكثر من 12 مليار دولار مساعدات وودائع في البنك المركزي ومنتجات بترولية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأوضح أن مصر استغلت هذا الدعم لتعززه بإجراءات إصلاحية وهيكلية للاقتصاد حتى تساعد في تحسين بيئة الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد من جديد، وتسعى أيضا للاعتماد على جذب استثمارات خارجية مباشرة تساعد على وقف زيادة معدلات التضخم وخلق فرص عمل ورفع معدلات التشغيل.

وقال سالمان -في وقت سابق اليوم- إن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ثمانية مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو ارتفاعا من أربعة مليارات دولار في السنة الماضية.

أكد سالمان أن الحكومة المصرية تسعى لتثبيت السياسات الضريبة للسنوات العشر المقبلة، ما يسهم في خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على تحديد استراتيجيتهم الاستثمارية.

وتنظم مصر قمة اقتصادية عالمية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية في البلاد.