تباينت آراء عدد من الأحزاب السياسية، حول موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تحت مسمى «الشرطة المجتمعية» داخل هيئة الشرطة، يهدف لدعم الخدمات الشرطية بمواطنين مؤهلين للتعامل مع الجرائم الحديثة، بناءً على طلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
