مع اقتراب الموعد الذي طال انتظاره، أو بالمعنى الأدق موعد "القمة الاقتصادية"، وربما موعد الاختبار، اختبار قوة مصر على المستويين العربي والأجنبي، في كل الأحوال الموعد اقترب، وكما قيل في الماضي "يوم الامتحان يكرم المرأ أو يهان".. نجاح "القمة" يتوقف على حجم المشروعات التي سيتم الاتفاق على تنفيذها وكذلك حجم الاستثمارات - المتوقع أن تتراوح بين 15 و20 مليار دولار - التي سيتم ضخها لصالح دعم الاقتصاد المصري.

36 مشروعـًا حكوميـًا هو عدد المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، بينهم 22 مشروعـًا حكوميـًا، و7 مشروعات من القطاع الخاص، و7 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.

تابعت: إن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات عامة يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030، بالإضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسنوات من 2014 إلى 2019.

وقبل وقت سابق، أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة ستطرح 30 مشروعـًا في مؤتمر دعم مصر.

فيما قال الوزير، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحظى باهتمام كبير خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث سيتضمن المؤتمر جلسة عامة خُصصت لعرض خطة المشروع، كما سيتضمن أربع ورش عمل يتم فيها عرض مشروعات قطاعية سوف يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس.