تقدم خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، ومالك عدلي، المحامين، أمس، بأول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بعد تصريح محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، لمقيمي دعوى وقف العمل بقانون التظاهر وإسقاطه بإقامة طعن المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون واتفاقها وأحكام الدستور الجديد للبلاد، مطالبين بتنحي «منصور»، عن نظر القضية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
