قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن وزير الداخلية أكد له أمس معرفة الوزارة بهوية المحرضين على مقتل نجل القاضى المورلى؛ واعترف على من وراء الحادث، وخلال أيام سيحقق معهم أمام النيابة العامة. وأضاف: لا نريد أن نتخذ من هذه الحادثة وسيلة لإفساد العلاقات بيننا وبين الجيش والشرطة كما يريد الإخوان، ولابد أن تتضافر الجهود. وتابع: “أعرف مسئولين توفر لهم (بدل العربية خمسة) ومن اليوم يعامل القضاة ككبار القوم، وهم كبار القوم، وسأبذل جهدا مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر لمقابلة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحل هذه المشكلة ويتم التيسير على القضاة وكلاء النيابة العامة”، مضيفا: “اطمئنكم أن القيادة السياسية تتابع وتهتم بهذا الأمر والعديد من المسئولين قدموا العزاء لنا فى فقيدنا ويتضامنوا معنا، ويجب ضمان عدم تكرار هذه الحادثة”. وعن وسائل الحماية قال: “كل قضاة مصر يعلمون أننا استقدمنا أسلحة من وزارة الإنتاج الحربى وأناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعتبر السلاح من وسائل الدفاع عن النفس، وإذا كان ضباط الشرطة والجيش مسلحين فآن الأوان أن تشمل هذه الرعاية قضاة مصر”. وقال: إننا لا نريد هذه الأسلحة بدون ثمن، ولكن نريد تخفيض أسعارها للقضاة من قبل وزارة الإنتاج الحربى، كما فعل المجلس العسكرى سابقا، كما نناشد الرئيس بأن يسهل استيراد الأسلحة، وتابع :”يجب أن يكون لكل [...]