عاطف محمد عبيد مواليد 14 أبريل 1932 تولى رئيس وزراء مصر الأسبق منذ 5 أكتوبر 1999 عندما حلف اليمين أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستمر حتى يوم 9 يوليو 2004 عندما أجبره مبارك على تقديم الاستقالة بسبب تعدد التقارير التي كشفت حجم فساده، ومن بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية التي كتب فيها عمر سليمان محذرا مبارك بأنه سيفجر الشارع إذا استمر أسبوعا واحدا إضافيا في منصبه.

 

حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، وماجستير 1956، ودكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962، وعمل أستاذا لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، ومستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال 1973-1984، ومستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية من 1984.

 

تولى رئاسة وزراء مصر خلفاً للدكتور كمال الجنزوري عام 1999 حتى عام 2004 ووصفت فترة تولية رئاسة وزراء مصر بأنها الأكثر فساداً، حيث عمد منذ تولية رئاسة الوزراء إلى تبني سياسة بيع أصول الدولة بثمن بخس, وقامت حكومته ببيع أراضي مصر ومصانعها بما عليها من مباني وعنابر وماكينات وعمال بأسعار رخيصة وتسهيلات لا محدودة لمن اشتراها.

 

قامت حكومته ببيع 650 ألف متر مربع من مدينة طابا لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه فقط للمتر المربع أي أن الصفقة كلها تكلفت 975 ألف جنيها مصريا أي ما يعادل (177ألف دولار أمريكي)، وتم بيع 100 ألف فدان أي ما يوازي 420 مليون متر مربع للأمير الوليد بن طلال بسعر 50 جنيها مصريا للفدان الواحد أي أقل من عشرة دولارات للفدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، وبيع شركة البلاستيك الأهلية بمبلغ 106 مليون جنيه فقط بعد أن قدرتها الحكومة بمبلغ 500 مليون جنيه، والكثير والكثير من الشركات التي بيعت بأبخس الأسعار.

 

في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، بيعت 161 شركة ومصنع في خلال أربع سنوات فقط، وكانت تقديرات الحكومة الرسمية تشير إلى أن قيمة هذه المصانع والشركات تقدر بمبلغ 1300 مليار جنيه أي ما يوازي 237 مليار دولار أمريكي، ولكن الدكتور عاطف عبيد أقام أوكازيون التخفيضات الأكبر في تاريخ البشرية وباع 161 مصنع وشركة بمبلغ 23 مليار جنيها (4.1 مليار دولار) فقط بدلا من 1300 مليار جنيه أي باعها بنحو 1.8 في المائة من قيمتها الحقيقية.

 

وبلغت مديونية البنوك المصرية بحسب تقرير البنك المركزي المصري 280 مليار جنيه بسبب تدخله هو حكومته في منح قروض لرجال أعمال بدون ضمانات الأمر الذي تسبب في وضع البنوك المصرية في مؤخرة بنوك العالم.

 

وبحسب تقارير للأجهزة الرقابية، أفادت أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003 م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه.

 

قالت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 15 فبراير 2001، إن عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري تبنى مشروع ربط إسرائيل بالغاز المصري، وأنه جند سامح فهمي وزير البترول لخدمة المشروع، كما أشارت نفس الصحيفة لعمل رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد مستشارا اقتصاديا ليوسي مايمان في شركة مرحاف الإسرائيلية خلال عملية مشروع ميدور ومستشارًا خاصًا بمشروعات رجل الأعمال حسين سالم شريك الإسرائيليين في مشروع الغاز، وذكرت الصحيفة أن عاطف عبيد حقق أيامها ما يزيد علي 23 مليون دولار أمريكي مقابل مشوراته الثمينة.

 

بعد قيام ثورة يناير، فُتحت ملفات عاطف عبيد وحكومته وجرائمها في حق الوطن حيث يحاكم هو مجموعة من وزرائه منهم وزير الزراعة الأسبق يوسف والي علي جرائم اتهموا فيها ومازالت قيد التحقيق ومنها قضية أرض البياضية التي كانت آخر جلساتها منذ 3 أيام، ولكن القدر لم يمهل قاضي الأرض كي يقتص من عاطف عبيد على بيعه للوطن وممتلكاته بثمن بخس لتوافية المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاماً بعد أن استطاع وضع مصر في مؤخرة دول العالم وزيادة نسبتي الفقر والمرض.