قرر الدكتور فتحى البرادعى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية سحب 99 قطعة من 
حاجزى اراضى "ابنى بيتك" بالمشروع القومى للاسكان وذلك لثبوت حصولهم على وحدات سكنية او اراض بما يخالف شروط الحجز فى المشروع. 
وقال الوزير انه سيتم سحب هذه الاراضى بالرغم من قيام الحاجزين باستلامها والبناء عليها مع تعويضهم طبقا للقانون المدنى حيث انهم قاموا بتوقيع اقرار اثناء استلامهم الارض يفيد بعدم حصولهم على وحدة سكنية او اراض او مبان وايضا لم يستفيدوا من اى دعم سابق او قرض تعاونى من الدولة.
واضاف البرادعى ان هذا يعد اخلالا بشروط التعاقد نتيجة قيام اصحاب هذه الحالات بادلائهم بمعلومات غير صحيحة ادت الى حصولهم على هذه الاراضى دون وجه حق كماانه ادى الى حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم فى الحصول على هذه الاراضى.
كما وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتماد التصرفات /تنازل تاجير - اندماج -تعديل حصص الشركاء / لقطع الاراضى / السكنية ذات المساحات الصغيرة والاراضى الخدمية والاراضى التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية / وبمختلف انواعها وايا كان النشاط المحدد لقطعة الارض عدا قطع الاراضى ذات المساحات الكبيرة وكذلك الوحدات السكنية والادارية والمهنية بمختلف انواعها 
والمحلات التجارية طبقا لاحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشان.
ووافق المجلس على اعتماد الرهن للمبانى دون الارض مع الالتزام بماورد بالمادة 41 من اللائحة العقارية.
كذلك وافق المجلس بصفة نهائية على الغاء التخصيص لقطع الاراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة والاراضى الخدمية و التجارية والزراعية والاستثمارية وبمختلف انواعها وايا كان النشاط المحدد لقطعة الارض عدا قطع الاراضى ذات المساحات الكبيرة وكذلك الوحدات السكنية والادارية والمهنية بمختلف انواعها والمحلات التجارية طبقا لاحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشان. 
كما وافق المجلس بصفة نهائية على تغيير انشطة المحلات التجارية.كما قرر البرادعى تفويض رؤساء اجهزة المدن بالتوقيع على عقود الايجار للاراضى والعقارات التى تقوم الهيئة بطرحها للايجار، والتوقيع واعتماد العقود الابتدائية والنهائية للوحدات السكنية والادارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الاراضى ذات المساحات الصغير ايا كان نوعها.