أجرى الاخوان المسلمون انتخابات جزئية لقواعدهم في مصر، من أجل تصعيد قيادات جديدة، يعوضون بها عن غياب القيادات المسجونة أو الهاربة.

رغم الضربات الأمنية القاسية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمون في مصر، وإعتقال غالبية قياداتها، ولاسيما المرشد العام محمد بديع، إلا أن التنظيم الدولي للجماعة أعلن أنها أجرت انتخابات جزئية في مصر، لإختيار قيادات جديدة، مع الإبقاء على بديع مرشدًا عامًا رغم إعتقاله وصدور أربعة أحكام بالإعدام بحقه، على خلفية تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب.

تصعيد للقيادات الصغرى

إعلان الجماعة عن انتخابات التصعيدية تزامن مع إحياء أمريكا، والعالم ذكرى أحداث 11 سبتمبر، ومع هجوم شديد شنه نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ضد الرئيس الحالي باراك أوباما، متهمًا إياه بدعم الإخوان.

بينما أطلق مركز حقوقي مصر تقريرًا رصد فيه 109 انتهاكًا، يشتبه في أن الجماعة ارتكبتها من 25 ديسمبر، العام الماضى، إلى 31 يوليو من العام الجارى.

جاء إعلان إبراهيم منير، القيادي في التنظيم الدولي، عن إجراء الجماعة انتخابات "جزئية"، ليثير الجدل من جديد عن قيادات الجماعة في الداخل والخارج، وقدرتها على الصمود طويلًا أمام محنة لم تشهد مثيلًا لها منذ 86 عامًا.

ويرى مراقبون أن الهدف من الانتخابات التي قيل أنها أجريت هو ضخ دماء جديدة في عروق التنظيم، وإدارة ملفات الجماعة على الأرض، لاسيما في ظل إعتقال وهروب جميع قيادات الصفوف الثلاثة الأولى.

كما يعتبر المراقبون أن ما أجري ليس انتخابات بالمعنى المتعارف عليه، بل عملية تصعيد للقيادات الصغرى، من أجل تلقي التعليمات من قيادات الخارج والسجون، ونقلها إلى القواعد في الشوارع.

تحت طائلة القانون

ووفقًا للدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق في التنظيم الدولى للجماعة، الإعلان عن إجراء انتخابات يعني عودة الجماعة فعليًا للعمل السري تحت الأرض، وتوقع إلا تكون قد أجريت انتخابات حقيقية، بل عملية تصعيد بعض الشباب للقيام بأدوار قيادية.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الجماعة تضع نفسها تحت طائلة القانون عندما تصرح بذلك، معتبرًا أن هذه الأفعال تضاف إلى الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الجماعة.

ودعا الدولة إلى اعتقال القيادات الجديدة، لأنهم يديرون جماعة محظورة سياسيا ودعويًا. ولفت إلى أن الجماعة انتهت فعليًا في مصر، واصفًا أية أجراءات تتخذها بأنها محاولة للعودة إلى الحياة مرة أخرى.

بلا قيمة

وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع اليساري، إن الجماعة تحولت إلى مجموعة إرهابية أو على أقل الأحوال راعية للارهاب. وأضاف لـ"إيلاف" أن أي حديث عن أية ممارسات سياسية او انتخابات داخلية هو حديث فارغ لا قيمة له، مشيرًا إلى أن الدولة والشعب المصري يتعاملون مع الاخوان كمنظمة ارهابية الآن وليس جماعة سياسية. ولفت إلى أن الجماعة تلجأ إلى العمل السري حاليًا، لأنها تستهدف التخريب والقتل والإرهاب، وبالتالي مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون معلنة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد رفاعي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ"إيلاف" إن هذه الانتخابات يطلقون عليها انتخابات المناطق أو الشعب، "وهي ليست انتخابات، بل عمليات تصعيد لكوادر أصغر سنًا، بعد سجن اغلب قيادات الجماعة وهروب بعضها للخارج".

وذكر أن الحديث عن اجراء انتخابات يهدف إلى اظهار الجماعة بأنها ديمقراطية، وأنها ما زالت قائمة على الأرض، منوهًا بأن الجماعة مخترقة من جانب أجهزة الأمن المصرية. وتوقع أن تكون اجهزة الأمن على علم بتلك التحركات، لكنها غضت الطرف عنها، حتى يتم التعرف على القيادات الجديدة، والقبض عليهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو أثناء تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

ويعترف الخبير السياسي بأن جماعة الاخوان ما زالت في الشارع المصري، ولم يتم القضاء عليها ولكن تم اضعافها فقط، "فالاخوان يعيشون اضعف فترات حياتهم، ولولا التنظيم الدولى لكانت الجماعة انتهت".