قال جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر المقبل عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 500 مليون يورو على الأقل، تغطي الفترة من 2014 وحتى 2016.

وكانت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، التقت أمس مع مايكل كولر مدير إدارة سياسة الجوار في المفوضية الأوروبية، للتفاوض حول حزمة المساعدات المالية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لمصر خلال العام المقبل 2015.

وقال بيومي الذي كان حاضرا في اجتماع الأمس إن قيمة المساعدات الجديدة ستتخطى قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي بلغت 449 مليون يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية - التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- أعلنت يوم الاثنين الماضي عن برامج التمويل التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لعدد من الدول العربية في إطار برنامج دعم الجوار الجنوبي لأوروبا.

وقدم الاتحاد الأوروبي للمغرب منحا تترواح بين 728 و890 مليون يورو خلال الفترة 2014 إلى 2017، ومنح تونس بين 202 و246 مليونا خلال عامي 2014-2015، ولبنان بين 130 و159 مليونا من 2014 إلى 2016.

كما تلقت الأردن منحا بين 312 و382 مليونا من 2014 إلى 2017، والجزائر بين 121 و148 مليونا من 2014 إلى 2017، وليبيا من 36 و44 مليونا خلال عامي 2014-2015.

وقال مصدر في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن الموعد المقرر للإعلان عن المساعدات التي سيقدمها الاتحاد لمصر هو أكتوبر المقبل.

وأشار المصدر إلي أن المساعدات الأوروبية ستقدم لمصر في صورة منح لا ترد لدعم الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة والتوظيف والبنية التحتية والمشروعات التنموية لخلق فرص عمل وللحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

وتتجه معظم المساعدات الأوروبية في مصر إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر وتقديم قروض ميسرة لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا، إلى جانب تمويل مشروعات لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، ودعم الشفافية والحكم الرشيد وتحسين مناخ الأعمال.