أوصى تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى التنازع المقامة من الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ضد جامعة النيل، ورئيس الجمهورية وعدد من الجهات الحكومية، والتى قال فيها إن «هناك تناقضًا بين حكم صدر له من محكمة الأمور المستعجلة بأكتوبر، بحيازة الأرض والمبانى المقامة عليها، وحكم آخر صدر من المحكمة الإدارية العليا والذى قضى بوقف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، بما يعنى سلب الحيازة من مدينة زويل».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
