قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأربعاء، حجز محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، في قضية «الهروب الكبير»، إلى جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
وطلب الدفاع من المحكمة تعديل اسم المتهم رقم (93)، أحمد عبدالوهاب على، مشيرا إلى أن المتهم كان هاربا، ولم يتم التحقيق معه في النيابة العامة.
وأكد صبحي صالح، أحد المتهمين، استحالة حدوث الواقعة طبقا لما جاءت في تحريات الأمن الوطني قانونيا، لأنه لو صحت التحريات يجب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي «الإعدام» وهو رحمة، مشيرا إلى أن التحريات قالت أن المتهمين خططوا بالاشتراك مع التنظيم الدولي للإخوان بتركيا وأمريكا لتقسيم الدولة المصرية على أساس ديني، ونشر الفوضى الخلاقة، التي نادت بها أمريكا في الشرق الأوسط الجديد منذ عام 2005.
وأضاف «صالح»: «كنت أتقاضى مصروفي من النقود، وكان مكتوبا عليها الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان»، مشيرا إلى أن مصر والسودان جزء لا يتجزء منذ أيام الملكة حتشبسوت، كما أن حدود مصر كانت حتى بلاد الحبشة عند سد النهضة، متسائلا: «من الذي قام بتقسيم مصر والسودان؟، جمال عبد الناصر في 19 أكتوبر 1954، عندما وقع اتفاقية الجلاء مع الإنجليز، التي اشترطت على مصر تطلب حق تقرير المصير».
وأشار إلى أن قول مصطفى باشا النحاس، حين قال: «تقطع يدي، ولا تقطع السودان»، مؤكدا أن هذا كان أول خلاف بين جماعة الإخوان والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أنه يومها صدر قرار بحل الأحزاب السياسية حتى لا يعارضه أحد.
ودافع «صالح» عن نفسه وعن باقي المتهمين، قائلا: «إزاي أنا أكون عضو مجلس شورى وهارب وعلى قضايا جنائية، وتعرضت لمحاولة اغتيال، وقمت باستخراج فيش جنائي للحصول على رخصة سلاح، وبعدها تنازلت عنها لأني لا أقدر على حمله». مضيفا: «وزير الداخلية الحالي اتصل بي قبل الانقلاب بـ4 أيام، وطلب منى زيادة ميزانية الشرطة، ودلوقتي يقول إن هناك قرار اعتقال إزاي».
وقالت المحكمة: «الحمد لله فات السهل، الصعب اللي جاي، نرجوا من الله أن يوفقنا للصواب ونرضي ربنا».
