دعا منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الولايات المتحدة للقيام "بدور فاعل ومؤثر في المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية عقده خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء والوزراء والمستثمرين سيشاركون في هذا المؤتمر.

ويعقد المؤتمر الذي دعا له العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في فبراير المقبل بشرم الشيخ تحت عنوان "قمة مصر الاقتصادية".

ووفقاً لبيان الوزارة، قال عبدالنور خلال لقائه مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية والذي ضم اثنين من كبار مستشاري الوزارة، توماس شانون وديفيد ثورن وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالوزارة، إن الحكومة تعتزم إجراء مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي لفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار إلى أن البنك الدولي قد أعلن عن دعمه الفاعل لمصر والاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر،مضيفاً أن البنك قد خصص 6 ملايين دولار لهذا الغرض.

قال عبدالنور، إن "الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لعودة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لدعم الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً"، مشيراً إلى حرص الحكومة على التوسع في مشروعات إنتاج البترول ومشروعات الطاقة المتجددة كما أنها بدأت في استيراد الغاز المسال من الخارج.

وأشار إلى أن الحكومة حددت أسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد.

وطالب عبدالنور الوفد الأمريكي، بضرورة تفعيل نظام الأفضليات المعمم والذي توقف منذ فترة حيث يسمح بنفاذ عدد من السلع والمنتجات المصرية لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية مشيراً إلى أنها تمثل نحو 90% من منظومة الصناعة في مصر و توفر حوالي 75% من فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تطوير استراتيجية جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الدول المانحة من جهة ومع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك التجارية من جهة أخرى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

ووفقاً للبيان قال ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية الهادفة إلى دفع عملية السلام في المنطقة"، مشيراً إلى أن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي يتابعان عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في مصر و يسعيان لدعم الاقتصاد المصري من خلال طرق متعددة، وأن الحكومة الأمريكية تستهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري.

وأشار توماس شانون مستشار وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن القمة الاقتصادية الإفريقية الأمريكية والتي عقدت بالولايات المتحدة مؤخراً حققت تقدماً كبيراً في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، ممضيفاً أن "مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.