انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في تقريرها بشأن الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تحمل رقم 13 لسنة 35 قضائية - تنازع - والتي كانت مقامة ضد كل من مجلس أمناء جامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والطلبة والعاملين بجامعة النيل، إلى التوصية بعدم القبول.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه