كشف القيادى الإخوانى سعد الكتاتني ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل أمام محكمة جنايات القاهرة، سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس دينى وإنما لأنهم إستندوا لما قررت فى محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعى، ولا اعترف بالرئيس الؤقت الحالى. 

وأضاف الكتاتنى أن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لى بسجن طره، وطلبه منى محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسى الموجود بالبلاد، وطلبه منى التدخل لقبول الدية من الدولة فى شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن الدولة تستطيع أن تدفع اكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، وتابع الكتاتنى حديثه على لسان المستشار أيمن بدوى قائلا "أن أهالى الشهداء لن يستطيع الحصول على أى تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث أنه لن يحكم لهم بتعويضات. 

وتابع الكتاتنى قائلًا "أنا ليس لى اختصاص وبقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما أستندت إليه المحكمة فى حل الحزب بعد ذلك".