سادت حالة من الهخرج داخل جلسة المحكمة الدستورية المنعقدة لنظر طعون قوانين الانتخابات البرلمانية بعد مطالبة أحد المحامين من غير المدعين بإبطال جميع هذه القوانين، لأن خارطة الطريق التي رسمت عقب ثورة 30 يونيو نصت على أن يؤدي المستشار عدلي منصور منصور رئيس المحكمة الدستورية اليمين كرئيس مؤقت للبلاد وأن المستشار منصور لم يؤد اليمين أمام أحد حتى الآن، ومن ثم تعد القوانين التي أصدرها باطلة. 

تسبب هذا الأمر في غضب المدعين والطاعنين ومحاميهم، لأنه اتضح أن المحامي الذي قال هذا الكلام ليس من بين المدعين أو المحامين، ولكن رئيس الجلسة طلب منهم الهدوء حتى يكمل المحامي حديثه للنهاية إلا أن المدعين وقفوا من أماكنهم اعتراضا لأن حديثه غريب وليس له علاقة بالطعون فجلس المحامي وعادت الجلسة لسيرها الطبيعي في نظر الطعون.