خبراء: الإقبال يبشر بجمع الـ60 مليار جنيه فى أقل وقت

المبلغ يحمل هيئة القناة 7.2 مليار جنيه فوائد خلال العام الأول

تدفقت الملايين بل المليارات على البنوك الأربعة المصدرة لشهادات استثمار قناة السويس - الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس - سواء من رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة أو من المواطنين منذ الخميس الماضى - أول أيام طرح الشهادات - ومازالت البنوك تفتح أبوابها لاستقبال المزيد من الأموال، حتى يتم الوصول إلى الحصيلة المستهدفة للشهادات، والتى تبلغ نحو 60 مليار جنيه، وذلك لمواصلة أعمال الحفر بمشروع تطوير قناة السويس الجديدة، الذى يهدف لزيادة حجم التجارة عبر طريق ملاحى بحرى بين أوروبا وآسيا.

ويأتى هذا الطرح فى سياق توفير التمويل اللازم، عبر مساهمات من مواطنين مصريين تعود عليهم بالعائد، حيث إن شهادات استثمار قناة السويس تمنح فائدة سنوية نسبتها 12% لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر بالنسبة للفئات 1000 جنيه، ومضاعفاتها أما فئات الـ10 و100 جنيه فيصرف عائد تراكمى كل عام.

وكان البنك المركزى قد انتهى - الأسبوع الماضى - من طبع نحو 6 ملايين شهادة استثمار قناة السويس لطرحها على المصريين، ومن المقرر وقف طرح الشهادات بالبنوك المصدرة عقب تحصيل المبلغ المطلوب للشهادات، بحسب تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى.

رغم حالة الطوارئ القصوى التى شهدتها مصر من انقطاع للتيار الكهربائى والمياه، فى أول أيام طرح الشهادات، إلا أن حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات استثمار قناة السويس بفروع البنوك الأربعة البالغ عددها 1000 فرع وصلت إلى 6 مليارات جنيه، بينما قام عدد محدود من المؤسسات والشركات بشراء شهادات الاستثمار بنسبة بلغت 25%، من إجمالى المتقدمين للشراء، خلال اليوم الأول، بحسب رامز.

فيما قرر عدد من رجال الأعمال شراء الشهادات، حيث قال محمد زكى السويدى "إن اتحاد الصناعات سيضخ 50 مليون جنيه لشراء شهادات قناة السويس، كما أعلنت شركة الشرقية للدخان اعتزامها شراء شهادات بقيمة 100 مليون جنيه، وقرر مجدى عبد المنعم، رئيس جمعية أكتوبر السابق، شراء شهادات قناة السويس بقيمة 100 ألف جنيه باعتباره استثمارا مضمونا معفى من الضرائب ويعطى أكبر عائد، بينما لم يفصح آخرون عن المبالغ التى سيشاركون بها فى هذا المشروع، واكتفوا بالإعلان عن نيتهم التوجه لأقرب فروع للمشاركة فى المشروع وشراء الشهادات.

بينما وصف خبراء هذا الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الشهادات نتيجة ثقة المواطنين فى شهادات الاستثمار لهذا المشروع القومى، الذى يعد من أهم المشروعات، مؤكدين أن هذا الإقبال يكشف عن النجاح المبكر، لاستكمال عملية تمويل هذا المشروع القومى الكبير، مما ينعكس بشكل إيجابى على مكانة مصر الاقتصادية.

توقع الخبراء أن جمع المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع لن يحتاج فترة طويلة - تمتد لـ3 أشهر كما كان متوقع - مع استمرار إقبال المواطنين على شراء تلك الشهادات، بل إنها لن تتعدى الـ30 يومـًا.

أكد هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إمكانية جمع المبلغ المطلوب لتمويل مشروع القناة الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه، فى وقت قصير، مشيرًا إلى أن مساعى الدولة، لجمع هذا المبلغ دفعة واحدة، قد يساهم فى رفع تكاليف هذا التمويل على الدولة.

تابع، توفيق - فى تصريحات خاصة - أن جمع 60 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس دفعة واحدة سيحمل هيئة قناة السويس فوائد بقيمة 7.2 مليار جنيه للعام الأول، فى حين أن معدل استخدام تلك الأموال أثناء الحفر سيكون بمعدل متوسط نحو 5 مليارات جنيه شهريـًا.

قال الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى، إن معدل حصيلة أيام الطرح الأولى، تؤكد أنه خلال شهر كحد أقصى سيتم جمع المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن عبء فوائد هذا المبلغ تم حسابه، وسرعان ما سيتم تغطيته بعد بدء تشغيل القناة، فمن المتوقع أن تكون إيراداتها 13.5 مليار دولار بعد سنة أولى تشغيل، وهذا العائد يستطيع أن يغطى فوائد هذا المبلغ، وهو ما سيطعى دفعة للاقتصاد من حيث القدرة على التعافى والقدرة على النمو الذاتى.

أكد أن أفضل ما تتسم به شهادات الاستثمار أنها تمويل ذاتى من مدخرات المصريين، وهو ما سيؤدى لمزيد من الاستثمار، ومزيد من النمو دون أن يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية.

تابع: أن التضحية الأولى هتكون حول إيردات السنة الأولى، والدولة لديها القدرة على تغطية ذلك عبر إيرادات القناة الحالية، والتى تصل إيراداتها إلى 5.2 مليار دولار عائد، أى ما يقرب من 35 مليار جنيه، وهو ما يكفى لتغطية فوائد الـ60 مليار خلال السنة الأولى.

توقع عبد الحميد أن يشارك القطاع العائلى بقوة لأن كل عائلة لديها مبلغ تدخره، وبالتالى الرغبة ستكون أكبر خاصة فى ظل وجود عائد مرضى، مؤكدًا أنه يتوقع أن يشارك رجال الأعمال بما لا يقل عن 50% من الحصيلة المطلوبة لتمويل القناة الجديدة، خاصة أنه عندما يفاضل رجال الأعمال بين شهادات الاستثمار والتبرع لصندوق تحيا مصر، ستكون النتيجة هى الشهادات لوجود عائد.