رافضوان: يخل بخارطة الطريق
المؤيدون: ضرورى لترتيب الأوراق
فى الوقت الذى جاءت فيه جميع التصريحات الحكومية، للتأكيد على إجراء انتخابات النواب، قبل نهاية العام الجارى، استبعد عدد من الرموز السياسية إمكانية إجراء تلك الانتخابات فى الموعد المذكور، كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لم يصدر حتى الآن.
"المشهد" استطلاع رأى القوى السياسية فى مطالب تاجيل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ففى حين يرى البعض ضرورة تأجليها، يتمسك أخرون بضرورة إجراؤها فى موعدها، والالتزام بتنفيذ خارطة الطريق، فضلا عن أهمية وجود أجهزة تشريعية ورقابية.
من جهته، شدد القيادى اليسارى جورج إسحق، على ضروة إجراء الانتخابات فى موعدها قبل نهاية العام الجارى، وأكد لـ"المشهد" أنه ضد دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن هذا بمثابة الاستحقاق الثالث بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، وأنه بإجراء انتخابات مجلس الشعب نكون قد استكملنا خارطة الطريق.
وأكد إسحق أن إجراء الانتخابات فى موعدها سينقل الدولة نحو الاستقرار، فضلًا عن البدء فى مشرعات التنمية وقيام مؤسسات المجتمع المدنى بدورها إضافة إلى تخفيف العبء عن الرئيس، الذى يقوم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن تخوفه من تأجيل الانتخابات، كون التأجيل، يعطى فرصة للإخوان وأتباعهم فرصة للاندساس داخل الأحزاب السياسية والكتل التصويتية.
فيما قال رئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالى أن الأحزاب الكرتونية هى من تسعى لتأجيل الانتخابات، مؤكدًا جاهزية التيار فى خوض الماراثون الانتخابى، وحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن التيار هو أكبر تحالف، انتخابى يضم أحزابا وقوى سياسية، معربا عن استعداد التيار قبول المزيد من القوى التى ترغب فى الانضمام للتيار.
فيما قال رئيس حزب "الكرامة" محمود سامى "إن طرح تأجيل الانتخابات البرلمانية هو أمر مرفوض ويجب التعجيل به لاستكمال مؤسسات الدولة، وتفعيل دور الرقابة على الأجهزة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن التأجيل يتنافى مع الثورة ويضر بالعملية السياسية، مؤكدا أن جماعة الإخوان، لم تعد قادرة على المنافسة، كون صفوفهم باتت مشتتة وأغلب قياداتهم بالسجون، وقال إننا فى حاجة إلى سلطة تشريعية، خاصة فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد مصر سواء من الداخل أو الخارج الذى يستهدف أن تصبح مصر محاصرة بين أعداء الشرق والغرب.
وأعرب كل من رئيس حزب "الوفد" السيد البدوى، ورئيس حزب "المؤتمر" عمر صميدة رغبتهم فى تأجيل الانتخابات، وبرر صميدة ذلك بقوله، "إن تأجيل الانتخابات مهم خاصة فى هذا التوقيت، لأننا أمام واقع سياسى واجتماعى فيه قدر من العبث وعدم الرشد، وشدد على أن تأجيل الانتخابات ضرورى بحيث يصبح فى جو أكثر هدوءا واستقرارًا، مؤكدا أن الاختيار للشعب بمثابة الشهادة فلا يجوز أن نأتى بشاهد فى قضية ونضعه تحت ظروف نفسية غير طبيعية، وأتوقع أن تكون شهادته متزنة وصادقة.
فى نفس السياق، قالت مصادر حكومية مطلعة: إن مشروع قرار تشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر، أصبح على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وضعته وزارة العدالة الانتقالية بالفعل، ووافق عليه مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًّا.
وأضافت المصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية، لم يرغب فى الانفراد بإعداد مشروع القانون بناء على ما أنجزته لجنة إعداد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، للمزيد من الدراسة بمعرفة لجنة متكاملة تضم التخصصات ذات الصلة بالتقسيم، واستيفاء الجوانب الدستورية فى تحديد الدوائر الجديدة، بما يحمى الانتخابات القادمة من خطر القضاء بعدم الدستورية.
وكشفت المصادر أن اللجنة بموجب مشروع القرار الجمهورى، ستضم وزير العدالة الانتقالية رئيسًا، بعضوية اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، واللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات وعضو لجنة إعداد قانونى الانتخابات السابقة، والدكتور على عبد العال والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذى القانون الدستورى وعضوى لجنة الخبراء العشرة لصياغة الدستور، بالإضافة إلى أستاذ فى العلوم السياسية.
وستعمل اللجنة على مطابقة تقسيم الدوائر بالمعايير المنصوص عليها فى المادة 102 من الدستور، وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وستدرس اللجنة الآثار السياسية والاجتماعية لدمج بعض الدوائر أو تقسيم بعضها الآخر.
وأوضحت المصادر أن الدراسات التى أجريت حول التقسيم المتبع سلفًا أثناء عمل اللجنة السابقة وجود العديد من التجاوزات وأوجه التباين وفجوات عديدة بين الدوائر بالقاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحرى، من خلال إعطاء بعض الدوائر أكبر من تمثيلها الحقيقى المتناسب مع عدد سكانها، وتحديدًا فى معاقل بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة ستختص أيضًا بتلقى كشوف بيانات الناخبين فى كل دائرة قسم شرطة من مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أن "إعداد قانون تقسيم الدوائر سيستغرق أسبوعين على الأكثر، تكون بعده الانتخابات جاهزة للبدء فورًا".
وستعمل اللجنة على مطابقة التقسيم أيضًا على المعادلة الحسابية التى تتضمنها المذكرة التفسيرية لقانون مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، والتى تحدد الوزن النسبى للمقعد الواحد، بأنه يساوى عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين، والمجموع يقسم على 2، والحاصل يقسم على عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى وهى 540 مقعدًا، أى 166.666 تقريبًا، ثم يحدد عدد المقاعد الفردية بكل محافظة بمعادلة: عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، والمجموع يقسم على 2، والحاصل يقسم على الوزن النسبى للمقعد المذكور سلفًا.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان التقسيم الجديد للمحافظات سيؤثر على تقسيم الدوائر أم لا، موضحة أن تقسيم المحافظات سواء من حيث التوسعة أو إضافة 3 محافظات جديدة لن يكون مؤثرًا بدرجة كبيرة على المقاعد الفردية، لأن الدوائر لن تقسم بل ستنتقل من محافظة لأخرى، لكنه قد يؤثر بدرجة أكبر على مقاعد القوائم الموزعة على 4 دوائر أساسية، والوحدة الإدارية فيها هى المحافظة وليست الدائرة
ووفقًا لتقسيم دوائر القوائم، ستخصص دائرتان بكل منهما 15 مقعدًا هما: الأولى شرق الدلتا وتضم الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، والثانية غرب الدلتا وتضم البحيرة والإسكندرية ومطروح، ودائرتان بكل منهما 45 مقعدًا هما: الأولى تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والثانية تضم الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد.
##
