أشارت النسخة الأولى من تقرير "إعادة النظر في الطاقة" الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) إلى أن أي حل دولي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتجنب حدوث تغييرات كارثية في المناخ سيعتمد بشكل رئيسي على تسريع عملية تبني تقنيات الطاقة المتجددة.

ويركز هذا التقرير الجديد على قطاع توليد الكهرباء في العالم ومدى تأثير التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي وتغير المناخ على آلية عمل القطاع؛ وهو يستند إلى الأبحاث والتحليلات العالمية التي تصدرها "آيرينا"، ويراقب درجة التقدم التي حققها العالم على صعيد التحول باتجاه مستقبل قائم على مصادر الطاقة المتجددة.

وحضر إطلاق التقرير مجموعة من الوزراء و كبار المسؤولين بمن فيهم معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة، ، ووليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لضبط الكربون.

وأقيمتجلسة نقاش حول مضمون التقرير شارك فيها كل من عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والدكتور ثاني أحمد الزيودي، السفير الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية والدكتور ابراهيم بابلي،كبيرالاستراتيجيين ورئيس فريق الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والسيد فيليشي إجيدي، رئيس الشؤون التنظيمية ل "اينل جرين باور".

وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "يعكس إطلاق هذا التقرير مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كمركز للعلم والمعرفة والتميز في مجال الطاقة المتجددة. إن الجهود التي تقوم بها "آيرينا" تتماشى مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي يسهم في تعزيز تطور قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم، لاسيما وأن الطاقة المتجددة قد أصبحت خياراً ذو جدوى اقتصادية وأحد المكونات الأساسية في مزيج الطاقة العالمي". 

وأضاف: "تتمثل أهمية هذا التقرير في أنه يرسي معايير جديدة حول طريقة إدراك قطاع الأعمال والمستثمرين والحكومات في مختلف أنحاء العالم للطاقة المتجددة وإمكاناتها ومزاياها والفرص التجارية التي توفرها، والأهم من ذلك أنه يعيد صياغة طريقة تفكيرنا بقطاع الطاقة العالمية عموماً".  

من جانبه، قال عدنان أمين، مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة":"يعد القلق المتزايد حيال الوصول إلى مصادر الطاقة، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، والآثار البيئية لاحتراق الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لعملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛ ونحن نرى في ذلك حالة استثمارية مجزية بكافة المقاييس". 

وأضاف أمين: "تحظى مصادر الطاقة المتجددة بآفاق مستقبلية واعدة، ولكن يتوجب علينا إعادة النظر في آليات إدراجها ضمن التوجهات السائدة لقطاع الطاقة. وانطلاقاً من ذلك، ينبغي على صنّاع السياسات تبني نهج أكثر شمولية ومرونة لمواصلة تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي إمكانات شبكات التوزيع الكهربائية".

ومع توقعات بتخطي عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030، من المرجح أن يرتفع معدل الطلب على الكهرباء بمقدار الضعف نتيجة انتقال أعداد أكبر من الناس إلى مصاف الطبقة المتوسطة واستهلاكهم كميات أكبر من الطاقة. ومن المعـروف أن زيادة استهلاك الطاقة يـؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وحده بنحو 40% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان.

ويضيف التقرير أن الطلب على الطاقة لا ينمو فحسب، وإنما يطرأ عليه تغيير جذري في وقت يسعى فيه الأفراد والحكومات والشركات للحصول على مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعاً وتوافراً.

وتزداد القناعة تدريجياً بأن الطاقة المتجددة هي الحل لمواكبة متطلبات مشهد الطاقة العالمي المتغير؛ إذ تعتبر البصمة الكربونية لمصادر الطاقة المتجددة – بما في ذلك أنواع الطاقة الحيوية والحرارة الأرضية وطاقة المياه والمحيطات والرياح والطاقة الشمسية - أقل بنحو 250 ضعفاً من الفحم، وحتى 120 ضعفاً من الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على دور القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً والأدوات الاستثمارية الجديدة في إشراك مجموعة جديدة من اللاعبين تضم العائلات والمزارعين من جهة والشركات العالمية الضخمة غير المتخصصة بالطاقة من جهة أخرى، وذلك للمساهمة في قطاع الطاقة المتجددة.