انتقدت صحيفة "هآرتس" التوجه الديني الذي تمارسه الدولة ومؤسساتها بقسوة على المواطنين، سواء كان في طقوس الزواج أو الميلاد أو الوفاة، وغيرها من المناسبات، حيث يكشف قرار محكمة الصلح في كفار سابا عن معاملة الدولة التي تستهدف الخدمات المدنية التي لا تقدمها مؤسسة الحاخامية الدينية التابعة للدولة، كما يكشف قرار المحكمة عن الخرق الدائم للدولة كل القوانين المتعلقة بالشئون المدنية.

وكانت المحكمة قد ألزمت الدولة بقرارها بإعادة أموال كانت قد غرمت بها ارمل، وأرملة دفنا زوجيهما على الطريقة لمدنية بعيد عن المؤسسة الدينية وممارساتها. 

وينص قانون "الدفن المدني البديل"، والذي سن في الكنيست عام 1996، انه من حق كل مواطن اسرائيلي أن يختار بين الدفن المدني أو الديني، وأن تغطى كلفة هذا الدفن من التأمين الوطني.

 وأوضحت الصحيفة أن القانون هدف الى اصلاح وضع تمييزي ومشوه، يمكن فيه لليهود في اسرائيل أن يدفنوا فقط في مقابر شركات "كاديشا" او في مقابر مدنية خاصة، مقابل دفعة يمكن ان تصل الى مبلغ عشرات الاف الشواكل.

وكشفت الصحيفة عن أن هناك مقابر لمن تشك الحاخامية الاسرائيلية العليا في دينهم، قائلة أن الدفن المدني لا يعكس الخيار الشخصي فقط، ولكنه يعد ضرورة لبعض المواطنينن كالذين هاجروا الى اسرائيل بقوة قانون العودة، ولكنه لا يعتبر يهوديا بحسب الشريعة، مثلا، وؤلاء يدفنون إما مدنيا، أو المقابر المقصاة، والمسماة بـ"مقابر مشكوكي الدين"، هما الامكانيتان الوحيدتان للدفن.

وعلى الرغم من ذلك ومنذ سن القانون منذ 18سنة لم تخصص الدولة إلا عدد قليل من مقابر الدفن المدني، وتمول تشغيلها بمبالغ زهيدة، ولا تخصص للجمعيات التي تشغلها الاراضي كما يلزم، وهذه مسئولية الحكومة، ووزارة الخدمات الدينية والتي يرأسها الوزير "نفتالي بينيت"، وهما يعمدان الى عدم تطبيق القانون .