شكلت هيئة التنمية الصناعية لجنة دائمة للتيسير وحل مشكلات المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر الصغير.

 

وقال إن وزير الصناعة أصدر قراراً بمجموعة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين بشأن الإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلاً من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيراً على أصحاب المشروعات، وكذلك تنظيم منح المهل الإضافية للمشروعات تحت الإنشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.

 

وأشار في بيان اليوم عن زيارته لجمعية مستثمري السادات إن اللجنة تهدف إلى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم، حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الأعباء عن المستثمر الصغير.

 

واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية للإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءاً من 1/7/2007 أو طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.

 

وأضاف أن القرار شمل منح مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه وإثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالي:

 

المهلة الأولى بحدٍ أقصى 6 أشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالي مساحة القطعة.

 

والمهلة الثانية بحدٍ أقصى 12 شهراً وتطبق كالأتى:

 

- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالي (1 جنيه/م2/شهر).

 

- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالي (2 جنيه/م2/شهر).

 

و المهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلي:

 

- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالي (2 جنيه/م2/شهر).

 

- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالي (4 جنيه/م2/شهر).

 

وقال إنه سيتم الإفراج عن الضمان المالي بالكامل فور إثبات الجدية.وفى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

 

وأوضح أن "بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ستة سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا إضافية".

 

وقال إنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في إنشاء مصنعه نتيجة عن أمور خارجة عن إرادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثناءه ومنحه مهل إضافية مجانية.

 

وحول مشكلة الارتفاعات لدى بعض المصانع، قال رئيس الهيئة إنه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحلها.

 

وأشار إلى أنه تيسيراً على المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجاري وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على أن يتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفي حالة عدم المعاينة يتم منحه سجل دائم مباشرة مدته 5 سنوات.

 

وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (للمساحات أقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل، أشار جابر إلى موافقة وزير الإسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظاً على الاستثمارات التي ضُخت في المشروع .

 

وحول موقف الأرض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية ايتامكو احد شركات المطور الصناعي الخاصة بانشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع، قال جابر إن الأمر تم عرضه على مجلس ادارة الهيئة وفي طريقه للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون.