انتقد مصرفيون  قيام البنك المركزى بتثبيت  اسعار الفائدة للمرة 15 على التوالى  مؤكدين ان هذا التثبيت من شانها ان يقلل من معدلات الودائع العائلية بداخل البنوك  وخاصة بعد بروز اماكن اخرى للاستثمار ومنها سوق السندات واذون الخزانة التى تتميز بمعدلات فائدة مرتفعة.

بداية يقول احمد ادم الخبير المصرفى والمدير السابق لقطاع البحوث ببنك ابوظبى الاسلامى إن قرار تثبيت الفائدة خاطيء في ظل ارتفاع التضخم بمصر حاليًا، محذرة من الأزمة الاجتماعية التي قد تشهدها مصر لو عجز المواطنون عن توفير احتياجاتهم والتي من الممكن أن تؤدى إلى ثورة جديدة. 
واوضح ادم ان تثبيت سعر الفائدة من شانه ان يقلل من الودائع بداخل البنوك وهو ما حدث فعليا حيث انخفضت معدلات الودائع بنسبة تصل الى 10%

اما محمد بدره المدي الاقليمى الاسبق لبنك المشرق اكد أن هناك حاجة لرفع قيمة الجنيه المصري، من خلال تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلي العملة المحلية، والذي سيكون له أثر مباشرة على توفير السيولة الدولارية بالسوق المحلية لسد حاجة المستثمرين وان هذا لن يحدث الا بتحريك سعر الفائدة.

وبدورها اشارت بسنت فهمى مستشارة بنك البركة المصرفية ان البنك المركزى لجئت الى تثبيت سعر الفائدة اضراريا لانه فى حال رفع سعر الفائدة سوف يشكل عبئاً على البنوك وأيضا الدين الحكومى، وحال اتخاذ القرار بخفض سعر الفائدة سوف يدفع المودعين إلى سحب أموالهم وودائعهم من البنوك، وبالتالى زيادة السيولة المتاحة فى الأسواق ورفع مستويات الأسعار وزيادة التضخم.