أفتت دار الإفتاء المصرية، الأحد، بجواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، لأنها عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تعدُ بحال من الأحوال قرضا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى، عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
