أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإداري بها 42 ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.

وقال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره 42 ألف جنيه.