أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإداري، بها مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه