أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 2000 دونم من الأراضي الفلسطينية في قرية "الديرات" جنوب الخليل بالضفة الغربية ووصفت سرقة الأراضي ب"الطعنة الجديدة" توجهها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فضلا عن ومبدأ حل الدولتين.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي صدر اليوم (الأحد) أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يؤكد تمسكها بالاحتلال والاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة ورفضها العلني والسافر للسلام والمفاوضات. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن مثل هذه القرارات وتداعياتها وطالبتها بالتراجع عنها فورا، كما طالبت المجتمع الدولي والرباعية الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وفرض احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف على الحكومة الإسرائيلية.