نشرت وزارة العدل الأمريكية، مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لإدارة الرئيس السابق جورج بوش، بأن تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين أمريكيين.
وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات، ترجع إلى 6 مايو 2004، "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونجرس، يملك الرئيس سلطة دستورية أصيلة بموجب التعديل الرابع للدستور في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض". وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية "أمريكان سيفيل ليبرتيز يونيون".
وتتعلق المذكرة الثانية بتاريخ 16 يوليو 2004، بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك بأكثر قليلًا من أسبوعين، ويطالب بتبريرات إضافية لبرنامج "ستيلر ويند"، وهذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة بالإشراف على العمليات الاستخباراتية "إف.أي.أس.أيه" عام 2007، أي بعد 6 سنوات من إطلاقه. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أشار إليه عام 2005.
جدير بالذكر، أن الوثائق التي نشرت مساء أمس، تتعلق ببرنامج سري أطلق عليه "ستيلر ويند"، بدأ بعد 11 سبتمبر 2001، في إطار مكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش، وهذا البرنامج أتاح لوكالة الأمن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة أو قريبة من هذا التنظيم، لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج.
