قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما – كل فيما يخصه – عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة عن إلزامهما بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى فى الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة: أولا استمرار إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى، وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من أجل توفير منظومة الأمن المدنى، وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى. ثانيا استمرار إلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بإرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن الجامعى بالجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس فى 5/9/2013، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوص عليه منذ 35 عاما، ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الآن، وحظى بتوقيع الرئيس الراحل أنور السادات، لكن النص لم [...]