14 - 05 - 2025

خاص

خاص

 

وسط توقعات بجمع 50% من رجال الأعمال

خبراء: الإقبال يبشر بجمع الـ60 مليار جنيه لتدشين محور قناة السويس الجديدة في أقل وقت

جمع المبلغ يحمل هيئة قناة السويس الحالية 7.2 مليار جنيه فوائد خلال العام الأول

 

سالي إسماعيل

 

تدفقت الملايين بل المليارات على البنوك الأربعة المصدرة لشهادات استثمار قناة السويس - الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس - سواء من رجال الأعمال أو من المواطنين منذ الخميس الماضي - أول أيام طرح الشهادات - ومازالت البنوك تفتح أبوابها لاستقبال المزيد من الأموال حتى يتم الوصول إلى الحصيلة المستهدفة للشهادات والتي تبلغ نحو 60 مليار جنيه، وذلك لمواصلة أعمال الحفر بمشروع تطوير قناة السويس الجديدة، الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.

ويأتي هذا الطرح في سياق توفير التمويل اللازم، عبر مساهمات من مواطنين مصريين تعود عليهم بالعائد، حيث أن شهادات استثمار قناه السويس تمنح فائدة سنوية نسبتها 12% لمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر بالنسبة للفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها أما فئات الـ10 و100 جنيه فيصرف عائد تراكمى كل عام.

وكان البنك المركزي قد انتهى - الأسبوع الماضي - من طبع نحو 6 ملايين شهادة استثمار قناة السويس لطرحهم على المصريين، ومن المقرر وقف طرح الشهادات بالبنوك المصدرة عقب تحصيل المبلغ المطلوب للشهادات، بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي.

رغم حالة الطوارئ القصوى التي شهدتها مصر من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه، في أول أيام طرح الشهادات، إلا أن حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات استثمار قناة السويس بفروع البنوك الأربعة البالغ عددها 1000 فرع وصلت إلى 6 مليارات جنيه، بينما قامت عدد محدود من المؤسسات والشركات بشراء شهادات الاستثمار بنسبة بلغت 25% من إجمالى المتقدمين للشراء خلال اليوم الأول، بحسب رامز.

فيما قرر عدد من رجال الأعمال شراء الشهادات، حيث قال محمد زكي السويدي إن اتحاد الصناعات سيضخ 50 مليون جنيه لشهادات، كما أعلنت شركة الشرقية للدخان اعتزامها شراء شهادات بقيمة 100 مليون جنيه، وقرر مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية أكتوبر السابق، شراء شهادات قناة السويس بقيمة 100 ألف جنيه باعتباره استثمار مضمون معفى من الضرائب ويعطى أكبر عائد، بينما لم يفصح آخرون عن المبالغ التي سيشاركون بها في هذا المشروع، واكتفوا بالإعلان عن نيتهم التوجه لأقرب فروع للمشاركة في المشروع وشراء الشهادات.

بينما وصف خبراء هذا الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الشهادات نتيجة ثقة المواطنين في شهادات الاستثمار لهذا المشروع القومى الذي يعد من أهم المشروعات، مؤكدين أن هذا الإقبال يكشف عن النجاح المبكر لاستكمال عملية تمويل هذا المشروع القومى الكبير مما ينعكس بشكل إيجابي على مكانة مصر الاقتصادية.

توقع الخبراء أن جمع المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع لن يحتاج فترة طويلة - تمتد لـ3 أشهر كما كان متوقع - مع استمرار إقبال المواطنين على شراء تلك الشهادات، بل إنها لن تتعدى الـ30 يومـًا.

أكد هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إمكانية جمع المبلغ المطلوب لتمويل مشروع القناة الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه، في وقت قصير، مشيرًا إلى أن مساعي الدولة لجمع هذا المبلغ دفعة واحدة قد يساهم في رفع تكاليف هذا التمويل على الدولة.

تابع، توفيق - في تصريحات خاصة - أن جمع 60 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس دفعة واحدة سيحمل هيئة قناة السويس فوائد بقيمة 7.2 مليار جنيه للعام الأول، في حين أن معدل استخدام تلك الأموال أثناء الحفر سيكون بمعدل متوسط نحو 5 مليارات جنيه شهريـًا.

قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي، إن معدل حصيلة أيام الطرح الأولى تؤكد أنه خلال شهر كحد أقصى سيتم جمع المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن عبأ فوائد هذا المبلغ تم حسابه وسرعان ما سيتم تغطيته بعد بدء تشغيل القناة، فمن المتوقع أن تكون إيراداتها 13.5 مليار دولار بعد سنة أولى تشغيل، وهذا العائد يستطيع أن يغطي فوائد هذا المبلغ وهو ما سيطعي دفعه للاقتصاد من حيث القدرة على التعافي والقدرة على النمو الذاتي.

أكد أن أفضل ما تتسم به شهادات الاستثمار أنها تمويل ذاتي من مدخرات المصريين، وهو ما سيؤدي لمزيد من الاستثمار ومزيد من النمو دون أن يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية.

تابع: أن التضحية الأولى هتكون حول إيردات السنة الأولى، والدولة لديها القدرة على تغطية ذلك عبر إيرادات القناة الحالية والتي تصل إيراداتها إلى 5.2 مليار دولار عائد، أي ما يقرب من 35 مليار جنيه، وهو ما يكفي لتغطية فوائد الـ60 مليار خلال السنة الأولى.

توقع عبدالحميد أن يشارك القطاع العائلي بقوة لأن كل عائلة لديها مبلغ تدخرة وبالتالي الرغبة ستكون أكبر خاصة في ظل وجود عائد مرضي، مؤكدًا أنه يتوقع أن يشارك رجال الأعمال بما لا يقل عن 50% من الحصيلة المطلوبة لتمويل القناة الجديدة، خاصة أنه عندما يفاضل رجال الأعمال بين شهادات الاستثمار والتبرع لصندوق تحيا مصر ستكون النتيجة هي الشهادات لوجود عائد.