أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد مصطفى، أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تهدف إلى زيادة حجم الصادرات والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية. توقع مصطفى - خلال بيان صدر اليوم السبت - أن يقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13% ، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة. أكد الوزير، التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد الدخل إلى اقتصاد الإنتاج وتعزيز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية في بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وقد صادق مجلس الوزراء اليوم على الاستراتيجية الوطنية للتصدير الأولى لفلسطين. قادت وزارة الاقتصاد، الجهد الوطني بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وبمشاركة جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وبإشراف مركز التجارة الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. تميز إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير باستخدام منهجية متطورة، راعت خلق شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي ، كما عملت على خلق الشراكة في تحديد الأولويات والسياسات وخلق تنمية حقيقية للصادرات. حددت الاستراتيجية القطاعات التالية كقطاعات ذات أولوية: الحجر والرخام وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيت الزيتون والأثاث والفاكهة والخضروات الطازجة والأعشاب الطبية والجلود والأحذية وغيرها.بالإضافة إلى قطاعات مثل المعلومات وإدارة الجودة والخدمات اللوجستية والوصول إلى التمويل بالإشارة إلى أن الاستراتيجية لم تستبعد الشركات الواعدة ذات القدرة التصديرية في القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة. تحتوي الاستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات عبر توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى امتلاكها لخطة عمل للخمس سنوات القادمة مرتبطة بجدول زمني مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة أو حتى إعادة هيكلة للاستراتيجية وأهدافها عند الحاجة. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) إبراهيم برهم، أهمية إنجاز ومصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتصدير في فلسطين التي أخذت بالاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية.قال برهم" إن تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، يحتل أهمية خاصة في برنامج مركز التجارة الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد". .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه