تسبب الخلاف على بند الثماني سنوات بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في إلغاء اللجنة المشتركة لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد، وقرر كل طرف تقديم مسودة خاصة به بالقانون الجديد إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
