قراءة استراتيجية في موازين القوى الدولية، ومستقبل القضية الفلسطينية، وأمن لبنان والخليج العربي، والدور الإيراني في تهديد استقرار المنطقة
لم تعد التحولات المتسارعة في النظام الدولي مجرد انعكاس لتنافس تقليدي بين القوى الكبرى، بل باتت مؤشراً إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتُعاد من خلالها صياغة خرائط النفوذ وموازين القوة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الشرق الأوسط وشعوبه ودوله. وفي هذا السياق، تكتسب القمة الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين في مدينة شينزن الصينية في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026 أهمية استثنائية، ليس فقط بالنظر إلى أطرافها، بل لما تحمله من دلالات سياسية واستراتيجية تتصل بمستقبل العلاقات الدولية، وحدود التفاهم بين القوى الكبرى، وإمكانات إدارة الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً لا يتعلق بما تريده واشنطن أو موسكو أو بكين من النظام الدولي المقبل فحسب، بل بما إذا كانت هذه التفاهمات، إن تطورت، ستسهم في بناء نظام أكثر عدالة واستقراراً، أم ستتحول إلى إطار جديد لتقاسم مناطق النفوذ، على حساب الشعوب التي لا تزال تدفع أثمان الصراعات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، إلى جانب شعوب المنطقة العربية التي تواجه تحديات وجودية تتصل بالسيادة والأمن والاستقرار.
القمة الثلاثية: تفاهمات القوى الكبرى وحدود النظام الدولي المقبل
إن اجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في صيغة ثلاثية مباشرة يشكل حدثاً سياسياً بالغ الدلالة، إذ يجمع القوى الأكثر تأثيراً في المعادلات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية العالمية. ولا يمكن قراءة هذه القمة باعتبارها لقاءً بروتوكولياً أو مناسبة لتبادل المواقف، بل ينبغي النظر إليها في إطار التحديات التي تواجه النظام الدولي، من التنافس على النفوذ والتكنولوجيا والطاقة، إلى الأزمات الأمنية والحروب الإقليمية ومخاطر التصعيد النووي.
وقد أظهر الإعلان المشترك الذي أعقب القمة توجهاً نحو تأكيد أهمية إصلاح المؤسسات الدولية، وتعزيز الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي، والحد من المخاطر النووية، إلى جانب ملفات أمن الطاقة والعلاقات الدولية. غير أن هذه العناوين، على أهميتها، لا تكفي وحدها للحكم بأن القوى الثلاث قد توصلت إلى تفاهم شامل بشأن الأزمات الدولية، أو أنها وضعت تصوراً تنفيذياً موحداً لمعالجة النزاعات القائمة.
فالتباينات بين هذه القوى لا تزال عميقة، والمصالح المتعارضة لا تختفي بمجرد انعقاد لقاء سياسي رفيع المستوى. كما أن الملفات الكبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، لا تزال تحتاج إلى مقاربات عملية تتجاوز لغة البيانات والتفاهمات العامة.
ومن هنا، فإن الأهمية الحقيقية للقمة ستُقاس بقدرة الأطراف المشاركة على ترجمة ما أُعلن إلى خطوات ملموسة، وبمدى استعدادها للتعامل مع القضايا التي تمس الأمن الدولي وفق قواعد القانون الدولي، لا وفق منطق القوة أو ازدواجية المعايير.
فالشرق الأوسط ليس ساحة هامشية في حسابات القوى الكبرى، بل يمثل نقطة تقاطع استراتيجية بين أمن الطاقة، وطرق التجارة والملاحة، والتوازنات العسكرية، ومشروعات النفوذ الإقليمي. وأي تفاهم دولي بشأن المنطقة، سواء أكان معلناً أم غير معلن، ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل شعوبها وحقوقها وسيادة دولها.
فلسطين: القضية المركزية التي لا يجوز اختزالها في قطاع غزة
تبقى القضية الفلسطينية الاختبار الأخلاقي والسياسي الأبرز لأي نظام دولي يدّعي الدفاع عن القانون والعدالة وحقوق الإنسان. ومن الخطأ الاستراتيجي والسياسي اختزال هذه القضية في قطاع غزة وحده، أو التعامل معها باعتبارها أزمة إنسانية طارئة يمكن احتواؤها من خلال وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات، من دون معالجة جذورها التاريخية والسياسية والقانونية.
فالقضية الفلسطينية هي قضية شعب وأرض وهوية وحقوق وطنية غير قابلة للتجزئة، وهي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما تشمل الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، واللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات، والأسرى والمعتقلين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
إن ما تعرض له قطاع غزة من قتل ودمار واسع النطاق، وتدمير للمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، واستهداف لمقومات الحياة الأساسية، وتهجير قسري للسكان، وحصار وحرمان من الاحتياجات الإنسانية، لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد تداعيات عسكرية عابرة. فقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقاريرها، إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مع استمرار أفعال ذات طابع إبادي بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وهذه الاستنتاجات الأممية تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز الالتفاف عليها أو تمييعها تحت عناوين سياسية عامة. كما أن وقف العمليات العسكرية، على ضرورته القصوى، لا يعني انتهاء المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، ولا يسقط حق الضحايا في العدالة والمحاسبة والتعويض وإعادة الإعمار.
لكن غزة ليست كل فلسطين. ففي الضفة الغربية تتواصل سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وعمليات الاقتحام والاعتقال والتهجير، بما يؤدي إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً. كما أن القدس الشرقية لا تزال في قلب الصراع، باعتبارها جزءاً أساسياً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن لأي تسوية عادلة أن تتجاوز مكانتها السياسية والتاريخية والقانونية.
أما قضية اللاجئين الفلسطينيين، فهي ليست تفصيلاً تفاوضياً يمكن تجاوزه أو استبداله بتسويات مالية أو إنسانية. إن حق العودة والتعويض، وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، يمثلان جزءاً أصيلاً من الحقوق الفلسطينية، ولا يجوز إسقاطهما بإجراءات أحادية أو بفرض وقائع جديدة على الأرض.
ولا يمكن كذلك تجاهل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما يرتبط بها من ضمانات قانونية وحقوق إنسانية، أو تجاهل أوضاع الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، وما يواجهونه من تحديات تتصل بالمساواة والحقوق المدنية والسياسية والهوية الوطنية.
إن أي مقاربة دولية جادة للقضية الفلسطينية يجب أن تنطلق من وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه ووحدة أرضه، وأن ترفض تحويل غزة إلى ملف منفصل عن الضفة والقدس واللاجئين والأسرى. كما يجب أن تضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، وفق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
إن السلام الذي لا يعيد الحقوق إلى أصحابها ليس سلاماً مستداماً، وأي ترتيب سياسي يتجاهل حق الفلسطينيين في أرضهم وكرامتهم ووجودهم الوطني لن يكون سوى تأجيل لانفجار جديد. فلا يمكن بناء استقرار إقليمي حقيقي على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن مطالبة المنطقة بالهدوء بينما يستمر الاحتلال والاستيطان والتهجير وحرمان شعب كامل من حقه في الحرية والسيادة.
لبنان: بين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الدولة سيادتها
يمثل لبنان أحد أكثر الملفات حساسية في معادلة الأمن الإقليمي، نظراً إلى موقعه الجغرافي، وتركيبته السياسية والاجتماعية، وارتباط استقراره بالتوازنات المحيطة به. وقد أثبتت التطورات الأخيرة أن لبنان لا يزال عرضة لتداعيات الصراع الإقليمي، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتفاظ القوات الإسرائيلية بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب الخروقات الجوية والبرية والعمليات العسكرية، يضع البلاد أمام تحديات أمنية وسيادية بالغة الخطورة.
إن استمرار القصف والتدمير في مناطق الجنوب، وما يرافقه من أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية، وتعطيل عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، لا يمكن اعتباره أمراً طبيعياً أو واقعاً ينبغي على اللبنانيين التعايش معه. فسيادة لبنان ليست مسألة تفاوضية، وسلامة أراضيه ليست تفصيلاً في حسابات أي قوة إقليمية أو دولية.
كما أن استمرار خروقات القرار 1701، وعدم الالتزام بمقتضياته، يضعف فرص تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، ويجعل أي حديث عن تسوية مستدامة ناقصاً ما لم يقترن بوقف الاعتداءات، واحترام السيادة اللبنانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي لا تزال تحتفظ بها داخل الأراضي اللبنانية، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مسؤولياتها كاملة.
وفي المقابل، لا يمكن للبنان أن يستعيد استقراره من دون معالجة الخلل الداخلي المتعلق بقرار الحرب والسلم، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز دور الجيش والمؤسسات الشرعية. فحماية لبنان لا يمكن أن تقوم على تعدد مراكز القرار العسكري والأمني، ولا على ربط مصيره بحسابات إقليمية تتجاوز مصالح الدولة اللبنانية وشعبها.
ومن الضروري هنا التمييز بين أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، باعتبارهم مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع اللبناني، وبين أي تنظيم أو جهة سياسية أو عسكرية. فلا يجوز اختزال طائفة وطنية كاملة في حزب أو تنظيم، كما لا يجوز تحويل الانتماء المذهبي إلى معيار لتحديد الولاء الوطني أو المسؤولية السياسية.
إن المطلوب هو بناء دولة قادرة على حماية جميع مواطنيها، وصون حقوقهم، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في صراعات الآخرين، أياً كانت الجهات أو القوى التي تقف وراء ذلك. كما أن رفض التدخل الإيراني في القرار اللبناني لا يعني تبني الموقف الإسرائيلي أو تبرير اعتداءاته، بل يعني التمسك بحق لبنان في أن يكون قراره وطنياً مستقلاً، بعيداً عن الاحتلال والوصاية والتبعية.
فلبنان لا يحتاج إلى استبدال نفوذ خارجي بنفوذ خارجي آخر، بل يحتاج إلى استعادة دولته وسيادته ومؤسساته، وإلى علاقات متوازنة مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، تحفظ مصالحه وتمنع تحويله إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات.
الخليج العربي: أمن الدول العربية ليس ورقة في الصراع الإقليمي
لا يمكن فهم مستقبل الشرق الأوسط من دون وضع أمن دول الخليج العربي في صلب أي قراءة استراتيجية. فالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان ليست مجرد دول تقع في محيط جغرافي مضطرب، بل تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتجارة الدولية، والملاحة البحرية، والاستقرار الإقليمي.
وقد كشفت الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولاً عربية، وما صاحبها من تهديدات واستخدام للصواريخ والطائرات المسيّرة واستهداف لمواقع ومنشآت، عن خطورة استمرار النهج القائم على توسيع النفوذ بالقوة، أو استخدام أراضي الدول العربية ومجالاتها الجوية والبحرية في إطار الصراعات الإقليمية.
وفي هذا السياق، يكتسب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أهمية خاصة، إذ أدان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وطالب إيران بوقف الهجمات والتهديدات، بما في ذلك ما يرتبط باستخدام الجماعات المسلحة الحليفة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
إن هذا الموقف الدولي لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه تفصيلاً عابراً، بل باعتباره تأكيداً على أن أمن الدول العربية ليس مجالاً مباحاً للاختبار العسكري، وأن سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومواطنيها ومنشآتها الحيوية يجب أن تكون محمية بموجب قواعد القانون الدولي.
ولا تقتصر المخاطر على الاعتداءات المباشرة، بل تمتد إلى تهديد الملاحة البحرية، ومضيق هرمز، وباب المندب، وخطوط إمداد الطاقة، والموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية. وأي تصعيد في هذه المناطق لا يهدد الدول المطلة عليها فحسب، بل ينعكس على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ومن المهم في هذا الإطار التمييز بين الهجمات الإيرانية المباشرة، وبين الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة حليفة لطهران. فالصواريخ التي استهدفت الرياض في التطورات الأخيرة أُطلقت من قبل الحوثيين في اليمن، ولا يصح توصيفها على أنها هجمات إيرانية مباشرة. غير أن علاقات الدعم والتسليح والنفوذ التي تربط إيران بهذه الجماعات تظل جزءاً أساسياً من تحليل المشهد الإقليمي، ومن فهم مصادر التهديد التي تواجه الدول العربية.
إن أمن المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ولا يجوز أن تتحول هذه الدول إلى ساحات ضغط أو رسائل عسكرية في صراع لا يخدم مصالح شعوبها، كما لا يجوز أن يُطلب منها القبول بالتهديدات المتكررة تحت ذريعة تجنب التصعيد.
وفي الوقت نفسه، فإن حماية أمن الخليج لا تتعارض مع الدعوة إلى الحوار والدبلوماسية، بل تشكل شرطاً أساسياً لنجاحهما. فالحوار الحقيقي لا يقوم على التهديد، ولا على فرض الوقائع بالقوة، وإنما على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام المتبادل بقواعد حسن الجوار.
إيران: بين الطموح الإقليمي ومتطلبات احترام سيادة الدول
لا يمكن تحليل المشهد الشرق أوسطي من دون التوقف عند الدور الإيراني، الذي أصبح أحد العوامل الأكثر تأثيراً في توازنات المنطقة. فإيران دولة إقليمية كبيرة، ولها مصالح ومخاوف أمنية مشروعة يمكن مناقشتها في إطار العلاقات الدولية، إلا أن هذه المصالح لا تمنحها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو دعم تشكيلات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، أو تهديد أمن جيرانها واستقرارهم.
إن الإشكالية الأساسية لا تكمن في وجود إيران كقوة إقليمية، بل في طبيعة السياسات التي تنتهجها، وفي اعتمادها على شبكة من القوى والتنظيمات المسلحة التي تنشط في أكثر من ساحة عربية، بما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، وتعدد مراكز القرار، وتحويل بعض البلدان إلى ساحات مفتوحة للصراع.
وفي لبنان والعراق واليمن وسوريا، اتخذ هذا النفوذ أشكالاً مختلفة، لكنه أسهم في تعقيد مسارات بناء الدولة، وأثار تساؤلات جوهرية حول استقلال القرار الوطني، وحدود العلاقة بين القوى المحلية والجهات الإقليمية التي تدعمها.
كما أن البرنامج النووي الإيراني، وتطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وما يرتبط بها من مخاوف أمنية إقليمية ودولية، تفرض ضرورة التعامل مع هذه الملفات بجدية وشفافية، ومن خلال آليات رقابة وتفاهمات قابلة للتحقق، تمنع سباق التسلح وتحد من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة واسعة.
ولا يجوز في هذا السياق استخدام القضية الفلسطينية غطاءً سياسياً لتبرير التوسع الإقليمي أو التدخل في الشؤون العربية. فالدفاع عن فلسطين موقف مبدئي وواجب أخلاقي وقانوني، لكنه لا يمنح أي دولة حق مصادرة قرار الشعوب الأخرى أو توظيف معاناتها لخدمة مشروعات النفوذ.
كما أن رفض الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان لا يتناقض مع رفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. فالقانون الدولي لا يتجزأ، وسيادة الدول ليست انتقائية، وحقوق الشعوب لا يجوز أن تتحول إلى أدوات في صراعات القوى.
إن المطلوب من إيران هو الانتقال من سياسة بناء مناطق النفوذ إلى سياسة بناء علاقات حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، ووقف دعم الجماعات المسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، والالتزام بمبادئ عدم التدخل، ومعالجة الملفات الأمنية والنووية عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
فاستقرار المنطقة لا يتحقق بإضعاف الدول العربية أو تهديد عواصمها ومنشآتها، بل ببناء نظام إقليمي يحترم استقلالها ويضمن أمنها المتبادل.
الولايات المتحدة وروسيا والصين: مسؤولية القوى الكبرى تجاه الشرق الأوسط
إن اجتماع القوى الثلاث الكبرى في شينزن يطرح سؤالاً أساسياً حول مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول صاحبة النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي، في منع انهيار النظام الإقليمي وتحول الشرق الأوسط إلى ساحة دائمة للحروب.
فالولايات المتحدة تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً واسعاً في المنطقة، وعلاقات استراتيجية مع إسرائيل ودول الخليج، ما يضعها أمام مسؤولية مباشرة في ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان احترام القانون الدولي، ومنع توسيع دائرة الصراع.
أما روسيا، فإن دورها في التوازنات الدولية والإقليمية يمنحها موقعاً مؤثراً في أي ترتيبات مستقبلية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بسوريا وأمن المنطقة والعلاقات مع إيران. غير أن هذا الدور ينبغي أن يُقاس بمدى إسهامه في تعزيز الاستقرار واحترام سيادة الدول، لا بمجرد توسيع النفوذ أو تثبيت المصالح الجيوسياسية.
وتتمتع الصين بثقل اقتصادي وتجاري متنامٍ، وبعلاقات واسعة مع الدول العربية وإيران وإسرائيل، كما أن مصالحها في أمن الطاقة وطرق التجارة والممرات البحرية تجعلها معنية بصورة مباشرة باستقرار الشرق الأوسط. ويمكن لبكين أن تؤدي دوراً أكثر فاعلية في دعم الحلول السياسية، وتعزيز التنمية، وتوفير الضمانات الاقتصادية التي تساعد على تثبيت الاستقرار.
لكن المسؤولية المشتركة لهذه القوى لا ينبغي أن تتحول إلى تفاهمات فوقية تتجاوز إرادة شعوب المنطقة. فالدول العربية ليست مجرد أوراق تفاوضية، وفلسطين ليست ملفاً يمكن إرجاؤه كلما اقتضت المصالح الدولية ذلك، ولبنان ليس ساحة لتبادل الرسائل، وأمن الخليج ليس موضوعاً قابلاً للمساومة.
إن أي نظام دولي جديد لن يكتسب شرعيته من حجم القوة التي تمتلكها أطرافه، بل من مدى احترامه للقانون الدولي وحقوق الشعوب وسيادة الدول، ومن قدرته على منع ازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات.
أمن الطاقة والممرات البحرية: الشرق الأوسط في قلب الاقتصاد العالمي
تحتل الممرات البحرية ومصادر الطاقة موقعاً محورياً في حسابات القوى الكبرى، ولا سيما في ظل الترابط المتزايد بين أمن الشرق الأوسط واستقرار الاقتصاد العالمي. فمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وقنوات التجارة الدولية تشكل شرايين أساسية لحركة الطاقة والسلع، وأي تهديد لها ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق العالمية.
إن استخدام هذه الممرات كأدوات ضغط سياسي أو عسكري يشكل خطراً يتجاوز حدود الدول المطلة عليها، ويهدد مصالح اقتصادية دولية واسعة. كما أن استهداف المنشآت النفطية والموانئ والبنى التحتية الحيوية لا يؤدي إلى إضعاف دولة بعينها فحسب، بل يزعزع الثقة في أمن الاستثمار والتجارة والنقل البحري.
ومن هنا، فإن حماية الملاحة الدولية لا ينبغي أن تُختزل في ترتيبات عسكرية مؤقتة، بل يجب أن تكون جزءاً من منظومة إقليمية تقوم على احترام القانون الدولي، وحرية الملاحة، وعدم استخدام القوة لفرض الإرادات السياسية.
كما أن الدول العربية المنتجة للطاقة تمتلك دوراً مهماً في صياغة معادلة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون العربي في مجالات الطاقة والنقل والأمن البحري، وتطوير آليات مشتركة لحماية المصالح الحيوية، بعيداً عن منطق الاستقطاب والصراعات المفتوحة.
مستقبل النظام الإقليمي: من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة أمن عربي
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة لا يتمثل فقط في تعدد الأزمات، بل في غياب منظومة إقليمية قادرة على إدارة هذه الأزمات وفق رؤية عربية مشتركة.
فقد أثبتت التجارب أن ترك الملفات العربية رهينة التفاهمات الدولية أو الصراعات الإقليمية يؤدي إلى إضعاف الدول الوطنية، ويمنح القوى الخارجية مساحة أوسع للتدخل والتأثير.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي على أسس واقعية، تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وتطوير قدرات الردع والدفاع، وتنسيق المواقف تجاه التهديدات المشتركة.
ولا يعني ذلك الدخول في مواجهة مفتوحة مع أي دولة إقليمية، بل يعني امتلاك رؤية عربية مستقلة، قادرة على حماية المصالح الوطنية ومنع استغلال الانقسامات الداخلية. فالعلاقات الطبيعية مع الجوار يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التبعية أو التدخل أو فرض النفوذ.
كما أن تعزيز التعاون بين الدول العربية يجب ألا يقتصر على الملفات العسكرية، بل ينبغي أن يشمل الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتعليم وإعادة الإعمار. فالدولة القوية ليست فقط الدولة التي تمتلك أدوات الدفاع، بل الدولة التي تمتلك اقتصاداً متيناً ومؤسسات فاعلة ومجتمعاً متماسكاً وقراراً سياسياً مستقلاً.
وفي هذا السياق، فإن حماية القضية الفلسطينية، واستعادة سيادة لبنان، وصون أمن الخليج، ووقف التدخلات الخارجية، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات مترابطة في معادلة الاستقرار العربي.
أي تسوية مقبلة؟ السلام العادل لا يقوم على فرض الأمر الواقع
إن المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، وإطلاق مبادرات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة، وربما الدفع نحو تفاهمات بين أطراف كانت حتى وقت قريب في حالة مواجهة مباشرة.
لكن نجاح أي تسوية لن يكون مرهوناً بعدد الدول المشاركة فيها أو بحجم الضمانات التي تقدمها القوى الكبرى، بل بمدى قدرتها على معالجة أسباب الصراع، واحترام الحقوق، ومنع تكرار الاعتداءات.
فلا يمكن الحديث عن سلام في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو مع تجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو مع استمرار الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي.
ولا يمكن الحديث عن استقرار لبنان مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتعدد مراكز القرار العسكري داخله. كما لا يمكن بناء علاقات إقليمية طبيعية في ظل استمرار التدخلات الإيرانية والتهديدات التي تطال الدول العربية.
إن السلام الحقيقي لا يعني مطالبة الطرف الأضعف بالتنازل عن حقوقه، ولا تحويل موازين القوة إلى مرجعية بديلة عن القانون الدولي. كما لا يعني منح أي دولة حصانة سياسية أو أمنية تتيح لها الاعتداء على جيرانها أو التدخل في شؤونهم.
ومن هنا، فإن أي تفاهم دولي أو إقليمي يجب أن يتضمن ضمانات واضحة لاحترام السيادة، ووقف الاعتداءات، وحماية المدنيين، وضمان حرية الملاحة، ومعالجة الملفات النووية والصاروخية، ووقف دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، إلى جانب وضع مسار سياسي جدي ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
الخلاصة: المنطقة أمام اختبار السيادة والعدالة لا مجرد اختبار موازين القوة
إن قمة شينزن الثلاثية قد تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين القوى الكبرى، وربما تفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بشأن عدد من الملفات الدولية. غير أن قيمتها الحقيقية ستبقى مرتبطة بمدى انعكاسها على حياة الشعوب، وبقدرتها على الحد من الحروب، واحترام القانون الدولي، ومنع تحويل الأزمات إلى أدوات لتقاسم النفوذ.
فالشرق الأوسط لا يحتاج إلى نظام جديد يعيد توزيع مناطق السيطرة، بل إلى نظام يضع حداً للاحتلال والاعتداءات والتدخلات الخارجية، ويحمي سيادة الدول، ويضمن للشعوب حقوقها في الأمن والحرية والتنمية وتقرير المصير.
وفلسطين ستبقى معياراً أساسياً لصدقية أي مشروع دولي يدّعي الدفاع عن العدالة؛ فلا يمكن تجاوز حقوق شعبها، ولا اختزال قضيته في قطاع غزة، ولا إسقاط حقه في العودة والسيادة وإقامة دولته المستقلة.
ولبنان يحتاج إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الدولة قرارها وسيادتها، بعيداً عن أي وصاية أو نفوذ مسلح خارجي. أما دول الخليج العربي، فمن حقها أن تعيش في أمن واستقرار، وأن تحمي أراضيها ومنشآتها وممراتها البحرية من أي اعتداء أو تهديد.
وفي المقابل، فإن على إيران أن تدرك أن أمنها لا يمكن أن يُبنى على حساب أمن جيرانها، وأن دورها الإقليمي لن يصبح أكثر قبولاً أو استدامة من خلال دعم الجماعات المسلحة أو التدخل في شؤون الدول العربية، بل عبر احترام سيادتها وبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة وحسن الجوار.
إن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد اختبار لقدرة القوى الكبرى على التفاهم، بل اختباراً لمدى استعدادها لاحترام حقوق الشعوب الصغيرة أمام مصالح الدول الكبرى، واختباراً لقدرة الدول العربية على الانتقال من موقع التأثر بالأحداث إلى موقع المشاركة في صياغة مستقبلها.
فلا سلام حقيقياً من دون عدالة، ولا استقرار مستداماً من دون سيادة، ولا نظام دولياً ذا مصداقية ما لم يكن القانون الدولي مرجعية واحدة للجميع، لا أداة تُستحضر حين تخدم المصالح وتُغيّب حين تتعارض معها.
................................................................
بقلم/ عمر محمد العرب







