قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على سيدة متهمة وتغريم كل منهم مليون جنيه عما أسند إليهم، فيما قضت ببراءة 17 اخرين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذالك في قضية أكبر تنظيم لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إلى المتهمين الأول والثانية تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، بهدف استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الخارج لتحقيق منافع مالية.
كما أسندت، إلى المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين الانضمام إلى الجماعة الإجرامية مع علمهم بأغراضها ونشاطها ومساعدة عناصرها من خلال تنفيذ أدوار محددة شملت استلام وإيواء ونقل وتخزين المهاجرين.
ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامًا بتهريب المجني عليه إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية إلى الأراضي الليبية وإيوائه وتخزينه داخل أماكن غير آدمية تمهيدًا لتهريبه بحرًا إلى إيطاليا عبر مراكب صيد متهالكة وغير معدة لنقل الركاب، بما عرض حياته للخطر، فضلًا عن المطالبة بفدية مالية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة
وتعود تفاصيل القضية إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فرع وسط وشرق الدلتا، في رصد ومكافحة نشاط العناصر المتورطة في تهريب البشر إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات، عقب رصد عدد من البلاغات، عن قيام المتهمين الأول والثانية بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت اسم «أبو وعد»، لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، من خلال نقلهم برًا إلى ليبيا، ثم تهريبهم بحرًا من سواحلها إلى إيطاليا.
وأوضحت التحريات أن التنظيم كان يتقاضى مبلغًا ماليًا قدره 350 ألف جنيه مصري مقابل عملية التهريب، من خلال شبكة من العناصر التي تتولى استلام المهاجرين وإيواءهم ونقلهم وتخزينهم، تمهيدًا لنقلهم عبر البحر إلى وجهتهم الأوروبية






