22 - 11 - 2026

من عالم التحالفات إلى عالم الصفقات وموازين القوة

من عالم التحالفات إلى عالم الصفقات وموازين القوة


التحولات الجيوسياسية الجديدة.. وأين تقع مصر في النظام الدولي القادم؟

لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026 مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي، بل حملت دلالات تتجاوز مضمون إعلانها المشترك، وتفتح الباب أمام قراءة تحولات عميقة في شكل النظام الدولي، وطبيعة العلاقات بين القوى الكبرى، ومستقبل التحالفات التقليدية.

فاجتماع القوى الثلاث، التي تمتلك أكبر قدر من التأثير في موازين الاقتصاد والسياسة والسلاح النووي على مستوى العالم، دون مشاركة أوروبية، يعكس توجها أمريكيا متزايدا نحو التعامل المباشر مع مراكز القوة الحقيقية، بعيدا عن قيود التحالفات التقليدية، التي لم تعد واشنطن ترى بالضرورة أن مصالحها تتطابق معها في جميع الملفات.

أولا: أوروبا.. من الشريك الاستراتيجي إلى عبء تقاسم الأعباء؟

يبدو أن إدارة ترامب تنظر إلى أوروبا باعتبارها شريكا يطالب الولايات المتحدة بتحمل جانب كبير من أعباء أمنه، بينما يتمسك في الوقت نفسه باستقلال قراره السياسي، ويريد أن يكون شريكا متساويا في تحديد السياسات الدولية.

وهنا يكمن أحد أوجه الخلاف بين الطرفين؛ فالأوروبيون يريدون أن يشاركوا في صياغة القرارات التي تمس أمنهم ومصالحهم، بينما تميل واشنطن إلى اتخاذ قراراتها وفق حسابات المصلحة الأمريكية المباشرة، دون أن تمنح الحلفاء بالضرورة حق الاعتراض أو تعطيل توجهاتها.

وقد ظهر ذلك بوضوح في المفاوضات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، حيث تحركت واشنطن في اتصالات مباشرة مع موسكو وكييف، بينما خشيت العواصم الأوروبية أن تجد نفسها أمام تسوية يجري التفاوض بشأنها دون مشاركة كافية منها، رغم أنها تتحمل أعباء كبيرة من تداعيات الحرب وتقدم دعما اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا.

ولا يعني ذلك انتهاء أهمية أوروبا، وإنما تراجع قدرتها على فرض إرادتها على القرار الأمريكي، وهو تحول بالغ الخطورة على مستقبل حلف شمال الأطلسي ووحدة المعسكر الغربي.

ثانيا: أمريكا الجديدة.. المصالح قبل الاعتبارات الأيديولوجية

تتعامل واشنطن مع العالم بمنطق مختلف عن مرحلة الحرب الباردة، فلم يعد تقسيم العالم إلى معسكرين متعارضين كافيا لفهم سياستها، بل أصبحت تتجه إلى إدارة علاقاتها مع القوى الكبرى من خلال التفاوض المباشر والصفقات الاقتصادية وتبادل المصالح.

فالرئيس الأمريكي لا يرى تناقضا يمنع التفاهم مع موسكو في بعض الملفات، حتى مع استمرار الخلاف حول أوكرانيا، ولا يرى مانعا من التفاوض مع بكين، رغم المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية الحادة بين البلدين.

والقمة الثلاثية الأخيرة تقدم مثالا على ذلك؛ فقد ركز الإعلان المشترك على إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحد من المخاطر النووية، واحترام سيادة الدول، لكنه لم يتضمن تسوية للحرب الأوكرانية أو الحرب الأمريكية الإيرانية.

ومن ثم، فإن أهمية القمة ليست في أنها أنهت الصراعات، بل في أنها أظهرت استعداد القوى الكبرى للحوار المباشر حول قواعد إدارة العالم، حتى مع استمرار التناقضات بينها.

ثالثا: المعادن النادرة.. معركة المستقبل التي قد تكون أهم من النفط

من أهم ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة السعي إلى تأمين مصادر المعادن النادرة والمعادن الاستراتيجية، باعتبارها مدخلا للسيطرة على الصناعات المستقبلية.

فهذه المعادن تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، والطائرات المتقدمة، والصناعات العسكرية، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وتدرك واشنطن أن التفوق العسكري والاقتصادي في العقود القادمة لن يتحدد فقط بامتلاك النفط والغاز أو حجم القوات المسلحة، وإنما بالسيطرة على سلاسل الإمداد والتكنولوجيا والمواد الخام اللازمة للصناعات المتقدمة.

وتتمتع الصين بموقع متقدم في استخراج ومعالجة كثير من هذه المعادن وتصنيع المغناطيسات المرتبطة بها، وهو ما يجعل الولايات المتحدة تسعى إلى تنويع مصادرها، وإقامة شراكات واتفاقات معدنية مع عشرات الدول، وتطوير قدراتها المحلية.

وهنا يصبح التفاهم مع الصين ضرورة أمريكية، حتى في ظل التنافس معها؛ لأن فك الارتباط الاقتصادي الكامل بين البلدين ليس أمرا واقعيا أو قليل التكلفة.

رابعا: الطاقة.. هل تراجعت الأهمية الاستراتيجية للخليج؟

من الضروري إعادة النظر في مكانة منطقة الخليج في الحسابات الأمريكية الجديدة.

فالولايات المتحدة أصبحت من كبار منتجي النفط والغاز، كما توسعت وارداتها النفطية من فنزويلا، وبلغت وارداتها منها نحو 701 ألف برميل يوميا في يوليو 2026، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وهذا يمنح واشنطن خيارات أوسع في تأمين احتياجاتها، ويقلل من اعتمادها المباشر على بعض مصادر الطاقة التقليدية.

لكن ذلك لا يعني أن الخليج فقد أهميته الأمريكية؛ فالنفط سلعة عالمية، وأمن الممرات البحرية وأسعار الطاقة واستقرار الأسواق الدولية مصالح أمريكية مباشرة، حتى عندما لا تكون الولايات المتحدة مستوردا رئيسيا من المنطقة.

كما أن الخليج يمتلك فوائض مالية واستثمارية ضخمة، وله تأثير في أسواق الطاقة والاستثمارات الدولية، فضلا عن موقعه الاستراتيجي.

ولذلك فإن التحول الحقيقي ليس تخلي الولايات المتحدة عن الخليج، وإنما إعادة تعريف علاقتها به، بحيث تصبح المصالح الاقتصادية والأمنية وتقاسم أعباء الحماية أكثر حضورا، وتتراجع فكرة الالتزام الأمريكي المفتوح وغير المشروط بأمن المنطقة.

خامسا: إسرائيل.. نموذج الحليف الذي لا يفرض على واشنطن أعباء القرار الأوروبي

تحتفظ إسرائيل بمكانة خاصة في الاستراتيجية الأمريكية، باعتبارها حليفا أمنيا وعسكريا وتكنولوجيا شديد الارتباط بواشنطن.

وفي المقابل، لا تتعامل واشنطن مع أوروبا بالطريقة نفسها؛ فالأخيرة تملك مؤسساتها ومصالحها وتناقضاتها الداخلية، وتريد أن يكون لها رأي مستقل في القرارات التي تخص مستقبلها.

وهنا يمكن فهم التباين بين طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وطبيعة العلاقة الأمريكية الأوروبية؛ فواشنطن تجد في إسرائيل شريكا أمنيا وثيق التنسيق، بينما تواجه مع أوروبا مفاوضات معقدة حول تقاسم الأعباء والالتزامات والأولويات.

ولا يعني ذلك أن إسرائيل تنفذ دائما كل ما تطلبه واشنطن، أو أن الخلافات بينهما غير موجودة، وإنما أن طبيعة التحالف بينهما أكثر تركيزا على المصالح الأمنية والعسكرية المشتركة.

سادسا: اللغة والقوة الناعمة.. من يملك أدوات التأثير في العالم؟

لا تقتصر المنافسة الدولية على الاقتصاد والسلاح، وإنما تمتد إلى الثقافة واللغة والتعليم والإعلام والتكنولوجيا.

فاللغة الإنجليزية أصبحت لغة عالمية للعلم والتجارة والاتصالات والدبلوماسية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة وبريطانيا والعالم الناطق بالإنجليزية قوة تأثير تتجاوز حدوده الجغرافية.

أما الصين، فرغم ثقلها الاقتصادي والصناعي، فإن انتشار اللغة الصينية دوليا لا يزال أقل من انتشار الإنجليزية، كما أن اللغة الروسية، رغم أهميتها التاريخية والسياسية وانتشارها في فضاء واسع، لا تمتلك الانتشار العالمي نفسه.

لكن لا ينبغي التقليل من القوة الناعمة الصينية؛ فالتكنولوجيا والتعليم والتجارة والثقافة والقدرة على بناء الشراكات أصبحت أدوات مؤثرة في تشكيل اتجاهات العالم.

سابعا: ماذا تعني هذه التحولات لمصر؟

هنا تكمن القضية الأهم بالنسبة لنا.

فمصر ليست دولة بعيدة عن هذه التحولات، بل تقع في قلب منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، وتتحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو قناة السويس، فضلا عن موقعها بين البحرين الأحمر والمتوسط، وقربها من بؤر الصراع في غزة وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.

ومن ثم فإن أي إعادة ترتيب للعلاقات الأمريكية مع الخليج أو إسرائيل أو القوى الكبرى ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المصالح المصرية.

وأرى أن أمام مصر خمسة مسارات أساسية:

١ - تنويع الشراكات الدولية: فلا ينبغي أن تتحول العلاقات مع الولايات المتحدة إلى تبعية سياسية أو اقتصادية، ولا أن يكون التقارب مع الصين أو روسيا على حساب المصالح مع الغرب. المطلوب شراكات متوازنة تحقق المصالح المصرية مع الجميع.

٢ - استعادة القيمة الاستراتيجية لقناة السويس والبحر الأحمر: فالأمن البحري ليس قضية عسكرية فقط، بل قضية اقتصادية تمس موارد النقد الأجنبي والتجارة العالمية والاستثمار. ويجب أن يكون لمصر دور فاعل في ترتيبات أمن البحر الأحمر وباب المندب، مع الحفاظ على استقلال قرارها الوطني.

٣ - إعادة توظيف العلاقة مع دول الخليج: فالعلاقات المصرية الخليجية لا ينبغي أن تقتصر على المساعدات والودائع والاستثمارات العقارية، وإنما تتطور إلى شراكات إنتاجية وصناعية وزراعية وتكنولوجية، تحقق مصالح متبادلة وتدعم استقلال الاقتصاد المصري.

٤ - الاستفادة من التنافس على المعادن والطاقة والصناعات المتقدمة: فمصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا ومناطق صناعية وموانئ وموارد معدنية واعدة، ويمكنها أن تجتذب استثمارات من مختلف القوى، بشرط ربطها بنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وتوفير فرص العمل والقيمة المضافة.

٥ - تعزيز الدور السياسي والدبلوماسي المصري: فمصر لا تستطيع أن تظل مجرد ساحة تتقاطع فيها مصالح الآخرين، بل يجب أن تكون طرفا مؤثرا في صياغة الترتيبات الإقليمية، خاصة في قضايا فلسطين والسودان وليبيا وأمن البحر الأحمر.

ثامنا: التحدي الأكبر.. هل نمتلك القدرة الاقتصادية على استقلال القرار؟

لا يمكن الحديث عن استقلال القرار السياسي بمعزل عن قوة الاقتصاد الوطني.

فالدولة التي تعاني عجزا مستمرا في موارد النقد الأجنبي، وتعتمد على التمويل الخارجي لتغطية احتياجاتها الأساسية، تكون قدرتها على المناورة والتفاوض محدودة، مهما امتلكت من موقع جغرافي أو تاريخ سياسي.

ولذلك فإن الاستجابة المصرية للتحولات الدولية يجب ألا تقتصر على تنويع العلاقات الدبلوماسية، وإنما تتطلب بناء اقتصاد إنتاجي قادر على التصدير، وجذب الاستثمار الحقيقي، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فالموقع الاستراتيجي يمنح مصر فرصة، لكنه لا يتحول تلقائيا إلى قوة اقتصادية أو سياسية ما لم نحسن استثماره.

خاتمة: عالم جديد لا مكان فيه للدول التي تكتفي بمراقبة التحولات

إن العالم يتجه إلى مرحلة تتراجع فيها بعض المسلمات التي حكمت العلاقات الدولية لعقود، وتتقدم فيها المصالح الاقتصادية والتكنولوجية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد على كثير من اعتبارات التحالفات التقليدية.

وقد لا تكون قمة شنتشن بداية نظام دولي جديد مكتمل الملامح، لكنها مؤشر مهم على أن القوى الكبرى تعيد اختبار قواعد التعامل فيما بينها، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة ترتيب أولوياتها، لا سيما في علاقتها بالصين وروسيا وأوروبا.

ومع ذلك، فإننا لسنا أمام عالم تسيطر عليه الولايات المتحدة وحدها، وإنما أمام عالم تتنافس فيه مراكز القوة، وتحاول فيه كل دولة تعظيم مصالحها وتقليل اعتمادها على الآخرين.

أما مصر، فليس أمامها أن تختار معسكرا ضد آخر، وإنما أن تبني قدرتها على التعامل مع الجميع من موقع المصلحة الوطنية، وأن تحول موقعها الجغرافي وتاريخها السياسي وثقلها الإقليمي إلى قوة اقتصادية وإنتاجية ودبلوماسية حقيقية.

ففي عالم الصفقات وموازين القوة، لا يكفي أن تكون الدولة مهمة بموقعها، بل يجب أن تكون قوية بقدراتها، ومستقلة بقرارها، وقادرة على حماية مصالح شعبها.

....................................................................................................

بقلم/ كامل السيد

مقالات اخرى للكاتب

من عالم التحالفات إلى عالم الصفقات وموازين القوة