أعرب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء البطء والتحديات التي تواجه تنفيذ عدد من الاستحقاقات والمبادرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الفجوة بين النصوص والقرارات المعلنة وبين الواقع العملي تتطلب وقفة حاسمة من الجهات المعنية.
وأشار عبد النبي إلى أن ملف تعيين ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ 5% لا يزال يواجه معوقات تحول دون تطبيقه بالكامل بالشكل الذي يضمن الدمج الحقيقي وتكافؤ الفرص، موضحاً أن التوسع في التوظيف الفعلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمثل أداة محورية للوصول إلى الدعم والخدمات المستحقة، غير أن أعداد المستفيدين الفعليين ما زالت أقل بكثير من التقديرات والحجم المتوقع لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة الاستخراج والربط بين الجهات المختصة.
وشدد عبد النبي على ضرورة عدم الاكتفاء بالخطابات أو الإجراءات الشكلية، والعمل على معالجة أوجه القصور في منظومة الرعاية والاهتمام بقضايا الإعاقة، بما يضمن حصول كل مستحق على حقوقه كاملة دون تعقيد أو تأخير.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ستواصل متابعة هذا الملف تحت قبة البرلمان عبر الأدوات الرقابية والتشريعية، دعماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.






