إن حادث إنهاء أب بالمنوفية حياة ابنته فريدة، بسبب كثرة طلباتها وعدم قدرته على تلبيتها، مأساة إنسانية موجعة لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد جريمة أسرية معزولة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها.
وبدايةً، لا شيء يبرر قتل طفلة أو الاعتداء على حقها في الحياة، فالمسؤولية الجنائية عن الجريمة تظل قائمة ولا يجوز تخفيفها أو تبريرها بالظروف الاقتصادية. لكن من المهم ألا نتوقف عند الجريمة وحدها، بل أن نتساءل عن البيئة الاجتماعية التي تتزايد فيها الضغوط على الأسر، مع تآكل القدرة الشرائية للدخول، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، وسوء توزيع ثمار النمو والدخل.
إن التنمية ليست مجرد ارتفاع في معدلات النمو أو زيادة في الاستثمارات والمشروعات، وإنما قيمتها الحقيقية تقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرة الأسرة المصرية على توفير احتياجاتها الأساسية، وضمان حياة كريمة لأبنائها، خاصة في الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ومن هنا تبرز ضرورة إعادة النظر في أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع ثمار التنمية، ويربط بين زيادة الإنتاج وتحسين الدخول، ويوفر شبكات حماية اجتماعية فعالة، ويتيح خدمات الصحة والتعليم والسكن بأسعار مناسبة.
كما أن حماية الأسرة لا تقتصر على الدعم المادي، بل تشمل التوعية والرعاية النفسية والاجتماعية، والتدخل المبكر لمساندة الأسر التي تواجه أزمات وضغوطاً تهدد استقرارها.
إننا نريد تنمية يشعر المواطن بثمارها في بيته ومائدة طعامه وقدرته على تلبية احتياجات أبنائه، لا تنمية تقاس أرقامها ومؤشراتها بينما تتآكل القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجاً.
فالمعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية ليس فقط ما تضيفه إلى الناتج القومي، وإنما ما تضيفه إلى كرامة الإنسان وأمنه الاجتماعي وقدرته على الحياة.
----------------------------------
بقلم: كامل السيد






