تدخل الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة سباق قيادة الأمم المتحدة، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد داخل أروقة المنظمة الدولية، خاضت خلالها مفاوضات بشأن ملفات شديدة الحساسية، من أفغانستان إلى غزة، وترأست مجلس الأمن مرتين، لتصبح أول امرأة عربية تُرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في منافسة لخلافة أنطونيو جوتيريش.
وعلى مدار 11 عاما في نيويورك، لم تكن نسيبة مجرد ممثلة لدولة داخل المنظمة الدولية، بل شاركت في مفاوضات وقرارات ارتبطت بأزمات سياسية وإنسانية معقدة، وأسهمت في جهود إصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية.
واليوم، تعود إلى المنظمة من موقع مختلف؛ فبدلا من مقعد المفاوض، تسعى إلى تولي أعلى منصب أممي، حاملة رؤية تقوم على استعادة الثقة في المنظمة، والتحرك المبكر لاحتواء الأزمات، وبناء التوافقات بين الدول قبل أن تتحول الخلافات إلى صراعات مفتوحة.
ولدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وحصلت على بكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، ثم ماجستير بامتياز في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.
بدأت مسيرتها بالعمل مع منظمة اليونسكو في باريس، ثم انضمت إلى مؤسسات حكومية إماراتية، وشاركت في ملفات تطوير المشاركة السياسية.
وفي عام 2008، شاركت في قيادة الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في أبوظبي، وبعدها بعام أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية، وتولت إدارتها لأربع سنوات.
كما عملت مبعوثة مشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في قمة مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي.
في عام 2013، وصلت نسيبة إلى نيويورك لتتولى منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا الموقع.
وخلال هذه السنوات، شغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، كما شاركت في عمليات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.
وجاءت المحطة الأبرز مع عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023، عندما تولت قيادة مشاركة بلادها داخل المجلس، وترأست أعماله مرتين.
ومن موقعها في المجلس، تعاملت مع ملفات ارتبطت مباشرة بالأزمات السياسية والإنسانية، وفي مقدمتها أفغانستان وغزة.
في عام 2023، شاركت نسيبة مع اليابان في قيادة المفاوضات بشأن القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك منع النساء من العمل لدى الأمم المتحدة.
وانتهت المفاوضات باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2681 بالإجماع، الذي أدان القيود المفروضة على النساء الأفغانيات.
وتعكس هذه التجربة النهج الذي تحاول تقديمه في ترشحها الحالي: عدم الاستسلام للخلافات، والبحث عن المساحات التي تسمح بتحقيق تقدم حتى عندما يبدو الاتفاق بعيد المنال.
وفي غزة، اتخذت الدبلوماسية الإنسانية بعدا أكثر إلحاحا، مع مشاركتها في الجهود التي سبقت اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي أنشأ آلية أممية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما قادت زيارة لعدد من أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح في ديسمبر من العام نفسه، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية على الأرض.
وتتكرر في خطابها اليوم فكرة أن قيمة الدبلوماسية لا تقاس بعدد الاجتماعات التي تعقدها، وإنما بما تستطيع تحقيقه خارج قاعات الاجتماعات، سواء بفتح ممر إنساني أو تأمين وصول الغذاء والدواء أو التوصل إلى هدنة محلية.
عندما أعلنت نسيبة ترشحها، طرحت رؤية لمستقبل الأمم المتحدة تحت عنوان «أمم متحدة للثمانين عاما المقبلة»، تقوم على استعادة دور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال التحرك المبكر والوساطة الفعالة.
وتطرح ما تسميه «الاتفاقات الأولى»، وهي تفاهمات عملية ومحددة يمكن أن تشكل بداية لمسارات سلام أكبر، مثل تبادل الأسرى والهدن المحلية وفتح ممرات المساعدات الإنسانية.
وفي حوارها التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، أعلنت استعدادها لأن تكون «مخاطرة سياسية من أجل السلام»، حتى عندما تبدو احتمالات النجاح محدودة.
وتلخص فلسفتها في عبارة لافتة: «لم تُنشأ الأمم المتحدة لكي تتفق مع العالم، بل لكي تساعد العالم على الاتفاق».
لا تتوقف رؤية نسيبة لإعادة الاعتبار للأمم المتحدة عند ملف النزاعات، وإنما تمتد إلى إصلاح المؤسسة من الداخل.
فبعد سنوات من العمل في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط الجمعية العامة، تطرح برنامجا يركز على تقليص الازدواجية بين المؤسسات والبرامج، وتسريع اتخاذ القرار، وتوجيه الموارد إلى المجالات التي تحقق أكبر أثر.
وتقترح إخضاع كل نشاط لأربعة أسئلة: ماذا نريد أن نحقق؟ وكم سيكلفنا ذلك؟ وما الفرق الذي سيحدثه؟ وهل الأمم المتحدة هي الجهة الأفضل لتنفيذه؟
وترى أن المنظمة يجب أن تفعل أقل حيث يستطيع الآخرون الإنجاز، وأن تفعل أكثر حيث لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على أداء دورها.
في تصور نسيبة، لا يمكن فصل السلام عن التنمية، ولا يمكن بناء استقرار حقيقي دون احترام حقوق الإنسان.
لذلك تدعو إلى مساعدة الدول على تعبئة الاستثمارات، وإيجاد حلول أكثر عدالة للديون، وتوفير فرص العمل، وتوسيع فرص التنمية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
كما تتمسك بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
وتضع الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي ضمن أولويات المستقبل، مع المطالبة بتوسيع مشاركة الدول النامية في صياغة قواعد التعامل مع التكنولوجيا الجديدة. كما تدعو إلى تعزيز حضور الشباب في صناعة القرار، في ظل دخول نحو مليار شاب وشابة إلى سوق العمل خلال العقد المقبل.
ففي 26 أكتوبر 2026، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشة الترشيح الإماراتي للانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وخلال الاتصال، أشاد وزير الخارجية المصري بما تمتلكه نسيبة من قدرات وخبرات متراكمة في العمل الدولي متعدد الأطراف، معربا عن اعتزاز مصر بهذا الترشيح في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين.
كما أشار إلى أنها أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الرفيع، مثمنا جدارتها وكفاءتها وخبراتها التي تؤهلها لتولي هذا الموقع الأممي.








