20 - 11 - 2026

الديمقراطية ومصر

 الديمقراطية ومصر

لابد وأن نعترف بداية، بأن الديمقراطية التي ننشدها لمصر هي منتج غربي تطور عبر مئات السنين ليصل إلى ما هي عليه الآن.. فالديمقراطية مرت بمراحل تشبه البناء المتراكم، فهى لها أساس ولها عوامل وأدوات وصلت بها إلى ما هي عليها الآن. ما هو حالنا فى مصر تجاه هذا؟ هل مررنا بما مرت به أوروبا؟ بالقطع الإجابة لا. فكيف نستخدم منتج لا أساس له لدينا؟

علينا أن نشيد أولا الأساس ثم نبني عليه لنصل إلى الديمقراطية بالشكل الذي ننشده. لقد دفعت أوروبا ثمنا باهظا لتصل إليها فهل نحن على استعداد لدفع الثمن؟ وهل لدينا الكتلة الحرجة التي تقود إحداث التغيير؟ 

ما حدث فى 2011 يمكن النظر إليه من زاوية أخرى.. بداية من غزوة الصناديق، ماذا كان مضمون الآراء والأفكار التي تم طرحها على الرأي العام لتوجيهه في اتجاه معين عند توجهه للإدلاء بصوته؟ ومن أحرز الغلبة فى مخاطبة الرأي العام، وعلى أي أساس أو مبادئ؟ 

مصر ليست القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى التى يوجد بها بعض المفكرين والمثقفين الطامحين إلى تحقيق الديمقراطية.. مصر هى النجوع والكفور والقرى والمدن الصغيرة .. فمن الذي يسيطر على تفكيرهم، وما هي الأفكار والمعتقدات المسيطرة على رؤاهم لمشاكلهم الحياتية وكيف يمكنهم الانتقال إلى حياة أفضل؟

مصر تفتقد إلى مراكز دراسات وأبحاث تستطلع توجهات المصريين ورؤيتهم للسبل المختلفة لتحقيق حياة أفضل، لهذا تقتصر رؤيتنا على معارفنا وأصدقائنا وجيراننا، وهي دائرة ضيقة لا تعبر عن المجموع فنخرج بتصورات صعب جدًا توفرها في الواقع.

من عدة عقود استهوانى البحث فى التاريخ المصرى وتوقفت عند الفترة ما بين صدور دستور 1923 وثورة 1952 ولفت نظري بضعة أحداث أراها كاشفة لما نحن فيه الآن، وهي معارك طه حسين والشيخ على عبد الرازق حول كتابيهما فى الشعر الجاهلى والإسلام وأصول الحكم.. هذه المعارك دارت قبل ظهور جماعة الإخوان المسلمين.. من الذي ساندهما ومن الذي جرمهما؟ المهم ماذا كان موقف القانون؟ تقديم طه حسين للمساءلة القانونية والتحقيق معه وفصل الشيخ على عبد الرازق من الأزهر يعطى فكرة عن مضمون القانون السائد فى حينه. هل الوضع تغير الآن؟ ماذا حدث لنصر حامد أبو زيد وما هو مضمون شهادة الشيخ الغزالى فى قضية اغتيال فرج فودة؟ هل بعد أكثر من نصف قرن تقريبا من العشرينات وحتى التسعينات أحرزنا أى تقدم فى حرية الرأى؟ بالتأكيد لا فكيف وحالنا هذا نسعى للديمقراطية!

المشكلة التى توصلت لها واقتنعت بها هى عدم مرور مصر بمرحلة التنوير.. فعرجت على التنوير وكيف بدأ وماذا أنتج؟

التنوير ببساطة صراع بين القيم والمبادئ القديمة الموروثة المترسبة فى النفس والفكر أو من خلال نصوص مر عليها قرون وما زال تداولها مستمر دون إعمال العقل فيهما ومراجعتهما سواء بالتخلص من بعضهما أو بإعادة فهمها وتطبيقها على الواقع الحالي. توصلت الى أن ابن رشد من ثمان قرون توصل إلى هذا لكن ماذا حدث له؟ تم تكفيره ونفيه وإحراق كتبه. نتفاخر به الآن بأنه صاحب الأفكار التى أخذت بها أوروبا ومكنتها من التقدم، لكننا فى نفس الوقت لا نطبق أى مما نادى به. 

طبعًا، أقدر سلطة الموروثات والنصوص القديمة، لاسيما إذا كانت دينية، وتأثيرها على اتجاهات الرأي العام فعقدت مقارنة بين دول شبيهة بمصر حدث فيها تغيير وسارت في طريق الديمقراطية.. دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر ورومانيا وغيرها ودول أمريكا اللاتينية.. كما يمكنني إضافة اليابان والهند.. لماذا هم نجحوا ونحن لم ننجح؟ 

هل الصورة تتضح لو نظرنا إلى دول شبيهة لنا لم تنجح نجدها العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان. ماذا نستنتج؟ 

لا أقصد بأي شكل التعرض للنواحي الدينية، لكنها ملاحظة مبنية على الإستنتاجات التى ذكرتها وأرجو من الأصدقاء الذين أثق فيهم أن يبادروا بإبداء الرأي.. هل فعلا وحقيقة وواقعا أن الإسلام دين ودولة؟ لو هذا فعلا حقيقة دينية فمفروض ألا تضيرنا، ولكن علينا أن نضعها فى الإعتبار ونبحث كيف يمكن فى ضوئها التحرك نحو الديمقراطية الحقيقية لننتهى إلى صندوق الإنتخاب ونحن مطمئنون إلى درجة كبيرة أن الفيصل فيه سيكون البحث عن حياة أفضل للجميع وليس فقط لمجموعة معينة ويضمن تداول السلطة مستقبلا.
----------------------------------
بقلم اللواء: نصري نسر
* أحد أبطال الدفاع الجوي في حرب أكتوبر



مقالات اخرى للكاتب

 الديمقراطية ومصر