تُقدَّم قمة شينزين، التي تجمع الخميس ترامب وشي جين بينغ وبوتين على هامش قمة أبيك، على أنها «يالطا جديدة»، الاستعارة ليست بريئة. والمفارقة أن هذا الوصف لم يأتِ من خصوم موسكو بل من موسكو نفسها؛ فمسؤولون روس تحدثوا صراحة عن إعادة إنتاج يالطا بصيغة حديثة، بينما حذّر زيلينسكي من «يالطا 2 و3 و4» تعيد توزيع النفوذ على حساب أوكرانيا.
اتفاق الطرفين على الاستعارة لا يجعلها صحيحة، بل يكشف حاجة كل منهما إليها. فالكرملين يريد من التاريخ ما لم يحققه في الميدان، ويستدعي يالطا ليضفي شرعية تاريخية على طموحه في اقتسام النفوذ مع القوى الكبرى، بينما يراها زيلينسكي نذيرًا بتسوية تُفرض على بلاده ويُقرر مصيرها من وراء ظهرها.
والسؤال: هل تتشابه الشروط والوقائع والمواقع؟
في يالطا، فبراير 1945، اجتمع ثلاثة منتصرين يتفاوضون على ما حدث، لا على ما قد يحدث. كان الجيش الأحمر يسيطر على مساحات واسعة من أوروبا الشرقية، وألمانيا مهزومة عسكريًا قبل استسلامها الرسمي بأشهر. لم ينشئ الاتفاق واقعًا جديدًا، بل صدّق على واقع فرضته القوة. سبقت الخريطة القلم، فاستقر الترتيب أربعة عقود وأنتج مؤسسات لا يزال العالم يعيشها. وكان العدو مشتركًا ومهزومًا؛ اجتمعوا على أنقاض شيء واحد فاقتسموه.
في شينزين، لا أنقاض ولا عدو مشترك؛ بل ثلاثة أطراف يمثل كل منها، في حساب الآخرين، جزءًا من المشكلة.
ولم يكن أهم ما أنتجته يالطا اقتسام النفوذ وحده، بل تكريس قاعدة أن قلة من الدول تملك الكلمة النهائية في مصائر الآخرين، وهي القاعدة التي تُرجمت إلى حق النقض في مجلس الأمن. والمفارقة أن المجتمعين اليوم يملكون هذا الامتياز أصلاً، لكنهم يريدون تحويله من حق قانوني داخل مؤسسة إلى وصاية سياسية خارجها.
وهنا يقع الخلط: حق النقض قدرة على المنع لا الإنشاء. ومن يستطيع تعطيل قرار لا يستطيع إنتاج تسوية. نجحت يالطا لأن المنع كان مسنودًا إلى قدرة على الفعل؛ أما اليوم فالمنع يكاد يكون كل ما بقي.
الفرق ليس في عدد الكبار حول الطاولة، بل في موقعهم من الحرب. المنتصر يتفاوض على ما بعدها؛ أما المأزوم فيفاوض على تأجيل الحسم، ويطلب من الصورة ما عجز عنه في الميدان.
ترامب خرج حزبه من انتخابات التجديد النصفي قبل أسبوعين بهزيمة قاسية، ويدير حربًا على إيران لم تنتزع بعد ثمانية أشهر الاستسلام الموعود. وأي التزام يقطعه قد يواجه الكونغرس الديمقراطي.
وبوتين في السنة الخامسة من حرب لم تنجز أهدافها، وتمنحه أسعار الطاقة المرتفعة مصلحة في استمرار الأزمة. أما شي، الذي كان ثلث واردات بلاده النفطية يمر عبر هرمز قبل الحرب، فيواجه معادلة ردع لم يصنعها ولا يريد تحمل كلفتها.
ثلاثة قادة يتفاوضون من موقع الضيق. وهذا وحده يكفي لنزع صفة يالطا عن اللقاء.
إذا تعذرت التسوية، يصبح شكل القمة نفسه هو الصفقة:
موسكو تستعيد موقع الندّ بعد سنوات من العزلة، وبكين تؤكد أنها طرف لا تُصاغ القواعد من دونه، حتى حين ترفض ترتيبات لا تخدمها، وواشنطن تحصل على صورة رئيس يجمع الخصوم.
مكاسب الصورة تتحقق فورًا ولا تُستردّ، أما التسويات فيمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وقد لا يكون غياب التسوية إخفاقًا، بل شرطًا لفائدة القمة. فحين يكون الجمهور المستهدف داخليًا، تنخفض كلفة الفشل الخارجي ويصبح الاتفاق أقل أهمية من الصورة: ترامب يحتاج إلى استعادة مكانته بعد الهزيمة الانتخابية، وبوتين إلى اعتراف بمكانة بلاده، وشي إلى تأكيد بلوغ الصين مرتبة الندية. ولا يريد أي منهم تنازلاً يدفع كلفته في الداخل.
القمة تنتج صورة بلا ثمن، أما التسوية فلها ثمن لا يريد أحد دفعه.
ماذا يريد المجتمعون، ليس هذا هو السؤال، بل كيف يضمنون تنفيذ ما يتفقون عليه؟
يالطا ضَمِنَتْها جيوشٌ على الأرض، وشينزين يَضْمَنُها ورق: الأمر التنفيذي الأمريكي يمكن نقضه بأمر تنفيذي، والاتفاق الذي وُقّع مع طهران في يونيو على أساس هدنة ستين يومًا انتهى في أغسطس بلا اتفاق، والحرب مستمرة.
وليست هشاشة الورق عيبًا في القمة وحدها؛ فالنظام الدولي بات ينتج مواعيد انتهاء أكثر مما ينتج قواعد مستقرة.
أكبر ترسانتين نوويتين في العالم بلا سقف تعاقدي منذ سقوط آخر معاهدة بينهما في فبراير، والهدنة التجارية الأمريكية الصينية لها تاريخ صلاحية ينتهي في يناير المقبل.
من يجتمع في ظل نظام كهذا لا يشرّع قواعد، بل يطلب تمديد تفاهمات مؤقتة. وحين تنهار قابلية الوعد للتنفيذ، يتقاسم المجتمعون العجز ويسمّونه إدارة للخلاف.
لكن عجزهم عن ضمان الاتفاق لا يفسر وحده تعذر التسوية؛ فالمشكلة أن مصالحهم لا تتطابق حتى في تعريف الأزمة. اختناق هرمز تهديد للاقتصاد الصيني، ومصدر منفعة غير مباشرة للاقتصاد الروسي الذي يبيع الطاقة بأسعار مرتفعة، ومأزق سياسي لواشنطن التي وعدت بحسم سريع فلم تحققه.
وحين تكون لأحد الأطراف مصلحة في استمرار الأزمة، تتوقف إدارة الخلاف عن كونها مرحلة عابرة في طريق التسوية، وتصبح الصيغة النهائية المقصودة. عندها لا يعود النظام الدولي يعالج أزماته، بل يقتات عليها ويحتاج إليها ليستمر.
وفوق ذلك، مفاتيح الملفات ليست في أيدي المجتمعين. فمصير الأرض الأوكرانية مقيد بدستور وشرعية لا تملك واشنطن التفاوض نيابة عنهما، وأي تسوية مع إيران تتوقف على فيتو إسرائيلي له مصالح ومطامع ولديه خططه ودوافعه.
كما أن الأموال الروسية المجمدة وأمن أوروبا المرتبط بترتيبات حلف الأطلسي لا يملك الرئيس الأمريكي تقريرهما منفردًا. ولهذا فإن اعتراف الكرملين بأن ما يُتفق عليه في شينزين لا يمكن فرضه على دول أخرى ينقض المقارنة من أساسها: يالطا كانت قدرة على الفرض، ومن ينفي هذه القدرة ينفي يالطا.
لا توجد في الملفين منطقة اتفاق واضحة. فالحروب تنتهي حين تفوق كلفة الاستمرار كلفة التنازل، لكن التنازل في كييف وطهران يمس أسس الشرعية والبقاء. والوسيط لا يخلق حلاً؛ بل يوزع الوقت والأكلاف.
يالطا جاءت في نهاية حرب حُسمت، أما شينزين فتأتي في منتصف حربين لم تُحسما. ومن يفاوض في منتصف الطريق لا يكتب خاتمة، بل يشتري فصلاً إضافيًا،
وليس في ذلك مدحًا في يالطا؛ فقد دفع ثمنها غائبون، وفي مقدمتهم بولندا التي اندلعت الحرب دفاعًا عنها، ثم خرجت خاضعة لنفوذ طرف لم يستشرها.
الفارق ليس بين قمة عادلة وأخرى ظالمة، بل بين قمة ظالمة أنتجت نظامًا استمر، وأخرى ليست مرشحة لأن تنتج تسويات، في الأولى دفع الغائبون ثمن الاستقرار، وفي الثانية يُطلب منهم الدفع مقدماً دون ضمان للنهاية.
الخطر لا يتوقف عند استبعاد أصحاب الشأن. فتكرار اجتماعات الكبار للبحث في مصائر دول غائبة، حتى من دون القدرة على فرض ما يتفقون عليه، يحوّل الوصاية من ادعاء إلى عرف سياسي. ولا يحتاج هذا العرف إلى نجاح التسويات؛ يكفي أن يصبح الاجتماع مألوفًا، وأن يبدو حق الكبار في تقرير مصائر الآخرين أمرًا مشروعًا. وأول من يدفع كلفة التطبيع هم الذين لا يملكون أدوات الاعتراض؛ فقد دفعت أقطار الخليج ثمن حرب لم تقررها، فيما يُبحث مستقبل إيران في غرف لا تحضرها.
هذه المرة لن يقسم الثلاثة العالم، فهم لا يملكون أدوات التقسيم، لكنهم قد يرسخون عرفاً أخطر: أن يتحدثوا باسم الجميع، وتُمنح لهم شرعية الوصاية بلا تسوية أو سلام.
وهذا أسوأ من يالطا: فقد قسمت يالطا العالم وأنهت الانتظار، أما شينزين فقد تشرعن الوصاية وتترك العالم معلقاً بين سلطة مدعاة وقدرة مفقودة.
-----------------------------
بقلم: محمد حماد






