19 - 11 - 2026

الاعتراف بالحق فضيلة من أرقى القيم الأخلاقية

الاعتراف بالحق فضيلة من أرقى القيم الأخلاقية

من أرقى القيم الأخلاقية أن نعترف بالحق وننسب الفضل إلى أهله، وأن نقدر كل جهد مخلص أسهم في تحقيق مصلحة عامة، بعيداً عن الحسابات الشخصية أو الرغبة في احتكار الإنجاز.

بحكم خبرتي التأمينية، تابعت منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة (CRM)، وانتقدت ما ظهر فيها من أوجه قصور ومشكلات أثرت على مصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، كما طرحت العديد من الملاحظات والحلول، بمشاركة زملاء من العاملين السابقين والحاليين بالهيئة، انطلاقاً من الغيرة على هذه المؤسسة الوطنية والحرص على نجاحها، وليس الانتقاص من جهود القائمين عليها. وفي الوقت نفسه، لم نتردد في الإشادة بما تحقق من تحسن في أداء المنظومة كلما ظهرت نتائج إيجابية تستحق التقدير.

وكان من الأمور التي أوليتها اهتماماً خاصاً نشر الثقافة التأمينية وتعريف أصحاب الحقوق بما يتيحه لهم القانون من ضمانات، إدراكاً مني أن المعرفة بالحق هي الخطوة الأولى للمطالبة به والحصول عليه.

وفي هذا الإطار، أثرت قضية تعويض المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم التأمينية نتيجة الأخطاء المرفقية أو تعطل المنظومة وعدم قدرتها على التعامل مع بعض الحالات، مستنداً إلى المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تقرر التعويض الإضافي في الأحوال التي حددها القانون. ولم أكتف بإثارة الموضوع، بل أعددت نموذجاً لطلب الحصول على التعويض، وأتحته لكل من يرغب في المطالبة بحقه، حتى تتحول المعرفة القانونية إلى ممارسة عملية يستفيد منها أصحاب الشأن.

وقد أسعدني تجاوب عدد من المستحقين مع هذه التوعية وتقدمهم بطلبات للحصول على حقوقهم، كما سعدت بما أثاره الموضوع من اهتمام ومتابعة على المستوى البرلماني والمؤسسي.

وجاء إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم الأحد الماضي، عن بدء صرف التعويض الإضافي لنحو 41 ألف صاحب معاش ومستفيد خلال الأسبوع التالي، ليشكل خطوة إيجابية مهمة نحو إنصاف المتضررين. وأوضح أن المبالغ ستتاح للتحويل المالي لكل ملف فور الانتهاء من مراجعته واعتماده إلكترونياً خلال الأسبوع القادم .

وهو إعلان يستحق التقدير، ليس فقط لما يمثله من استجابة لمطلب مشروع، وإنما لأنه يؤكد أهمية التكامل بين التوعية بالحقوق، والمطالبة بها، والرقابة البرلمانية، واستجابة المؤسسات التنفيذية.

ومن واجب الإنصاف أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة:

أولاً: أصحاب المعاشات والمستحقون الذين استجابوا للتوعية وتقدموا بطلبات الحصول على حقوقهم، مؤكدين أن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب.

ثانياً: رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتبنيهم هذا المطلب ومتابعته والإصرار على مناقشته مع رئيس الهيئة، بما يعكس الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في الدفاع عن حقوق المواطنين.

ثالثاً: اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعلانه الالتزام بصرف التعويضات لنحو 41 ألف حالة، وهو ما نأمل أن تتم ترجمته إلى تنفيذ فعلي في المواعيد المعلنة، وأن تصل المستحقات إلى أصحابها دون تأخير جديد.

ولا يفوتني كذلك تقدير جهود الزملاء من العاملين السابقين والحاليين بالتأمينات، وكل من ساهم برأي أو مشورة أو متابعة في إثارة القضية والوصول بها إلى هذه النتيجة ، وكذا باقى المواضيع المثارة .

إن ما تحقق هو حصيلة جهود متكاملة، لا ينبغي أن ينسب إلى شخص واحد أو جهة واحدة، فلكل طرف دوره الذي يستحق التقدير، والنجاح الحقيقي أن تتضافر هذه الجهود لصالح أصحاب الحقوق.

ويبقى الأهم ألا تتوقف المسألة عند الإعلان عن صرف التعويضات، بل أن تتم متابعة التنفيذ حتى حصول جميع المستحقين على حقوقهم، وأن تكون هذه التجربة دافعاً لمعالجة أسباب التأخير من جذورها، وتطوير منظومة التأمينات بما يمنع تكرار هذه الأضرار مستقبلاً.

فالاعتراف بالخطأ فضيلة، والاعتراف بجهد الآخرين واجب، وصون حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين مسؤولية مشتركة لا تقبل المزايدة أو الاحتكار.

فالهدف ليس أن يُحسب الإنجاز لشخص، وإنما أن يصل الحق إلى صاحبه.
--------------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات

مقالات اخرى للكاتب

الاعتراف بالحق فضيلة من أرقى القيم الأخلاقية