أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين وجود تناقض إجرائي في إحالة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل للتحقيق أمام النقابة، حيث جاء مصحوبا بعقوبة فورية تفترض ثبوت المخالفة حتى قبل سماع أقوال الكاتب، كما جاءت العقوبة المتمثلة في منعه من الطهور في كافة وسائل الإعلام جاءت لأجل غير مسمى أي ممتدة ودائمة بلا سقف زمني محدد، موضحا أن الإفراط في العقوبات، التي تتعلق بالمنع والحجب، يرسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويُضعف الثقة في المساحة الإعلامية كفضاء للحوار المسؤول.
وهذا نص بيان البلشي:
"أثمّن قرار المجلس الأعلى للإعلام والتزامه بالقانون في إحالة ما اعتبرته لجنة الرصد بالمجلس مخالفةً ارتكبها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، باعتبار أن النقابة هي الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضائها؛ وهو اختصاص أصيل لا ينبغي تجاوزه، وقد جاء قرار المجلس ليؤكده، وهو أمر ينبغي الإشادة به وتثمينه، ويعكس احترام المجلس لتقسيم الاختصاصات وحرصه على صون القواعد المهنية في التعامل مع الشكاوى والقضايا.
لكن، وفي إطار الحرص على التناسب بين ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على المهنة وحرية الرأي والتعبير، أود الإشارة إلى عدة ملاحظات جوهرية على القرار:
أولًا: هناك تناقض إجرائي واضح، تمثل في أن قرار الإحالة جاء مصحوبًا بعقوبة فورية هي منع الزميل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية دون ربط الأمر حتى بمدة التحقيق كإجراء احترازي؛ بما يجعل الأمر بمثابة عقوبة مشددة تسبق التحقيق، وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الكاتب أو التحقيق معه.
ثانيًا: إن عقوبة المنع ذاتها، فضلًا عن أنها تتناقض مع قرار الإحالة، فقد جاءت «لأجل غير مسمى»، أي عقوبة ممتدة ودائمة بلا سقف زمني محدد، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الخطأ المنسوب، ويقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الزميل الصحفي عبر كافة الوسائل الإعلامية؛ وهو ما يطرح — بعيدًا عن الاختصاص — تساؤلًا مشروعًا حول معاقبة الشخص نفسه مرتين على الاتهام ذاته.
ثالثًا: صدر القرار دون التوقف أمام بيان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يُؤخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من قبل مقدمي برامج آخرين دون تحرك مماثل؛ مما يثير تساؤلات حول معايير التطبيق وانتقائية الرقابة ودوافع الإسراع في العقاب.
رابعًا: العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، والنقد — حتى لو اشتط — يقتضي أشكالًا أخرى من التعامل تبدأ من لفت النظر، أو الاستنكار، أو حتى الإنذار بمنع تكرار الأمر، أو الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، لا المنع الدائم بما يحمله من مصادرة ممتدة .
وأخيرًا: إن الإفراط في العقوبات، التي تتعلق بالمنع والحجب وبخاصة العقوبات الممتدة بلا سقف زمني وبدون إجراء تحقيق مسبق، يرسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويُضعف الثقة في المساحة الإعلامية كفضاء للحوار المسؤول خاصة في ظل غياب التناسب بين العقوبات والأفعال المتشابهة والفعل ورد الفعل".





