18 - 11 - 2026

إبراهيم العرجاني.. ما له وما عليه

إبراهيم العرجاني.. ما له وما عليه

بين تضحيات الماضي وأسئلة الحاضر.. النقد حق والتشكيك بلا دليل ليس عدلًا.

ليس من الإنصاف أن نختزل تجربة رجل بحجم إبراهيم العرجاني في واقعة عابرة أو قضية مثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه ليس من الموضوعية أن نضعه فوق مستوى النقد والمساءلة، لمجرد أنه ارتبط اسمه بمرحلة صعبة من تاريخ سيناء، وشارك في مواجهة الإرهاب، وقدم تضحيات لا يمكن تجاهلها.

فالرجل له ما له، وعليه ما عليه، وبين الأمرين مساحة واسعة من الحقائق والأسئلة التي تستحق أن نتوقف أمامها بعيدًا عن حملات التطبيل أو التشويه.

لا يمكن إنكار أن إبراهيم العرجاني كان حاضرًا في مشهد المواجهة مع الإرهاب في سيناء، وأن أبناء القبائل والعائلات المصرية قدموا تضحيات كبيرة بالتعاون مع القوات المسلحة وأجهزة الدولة في حرب لم تكن سهلة، ودفعوا أثمانًا باهظة من دمائهم وأمنهم واستقرار أسرهم. وهذه صفحة لا يجوز إنكارها أو التقليل من شأنها، كما لا يجوز أن تتحول إلى صك حصانة دائم من النقد والمراجعة.

لكن، في المقابل، فإن التاريخ لا يمنح أحدًا حقًا مفتوحًا في الحاضر، والتضحيات الوطنية، مهما بلغت، لا تعني أن تتوقف الأسئلة، أو أن تصبح كل التصرفات بمنأى عن الرقابة والمحاسبة.

وهنا نصل إلى الجدل الأخير المتعلق بملف الذهب والدهابة في جنوب الصعيد، وما أثير حول دور العرجاني في احتواء الأزمة.

وفقًا لما جرى تداوله من تصريحات، فإن مشروع الذهب يتبع جهاز مستقبل مصر، وليس للعرجاني شراكة فيه أو مصلحة مادية مباشرة، وأن تدخله جاء باعتباره رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وفي إطار تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، واحتواء حالة الاحتقان بين أبناء الجنوب والجهات المسؤولة.

وإذا صحت هذه الرواية، فإن احتواء الأزمات وتخفيف التوتر بين الدولة والمواطنين أمر مطلوب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملف يمس مصادر رزق آلاف البسطاء من أبناء جنوب الصعيد، الذين ارتبطت حياتهم بأعمال التنقيب عن الذهب، وتحملوا سنوات من المخاطر والمعاناة.

لكن السؤال الذي يجب ألا يغيب: هل يكفي احتواء الأزمة وإعلان التفاهمات؟ أم أن المطلوب هو إعلان التفاصيل كاملة، ووضع قواعد واضحة تحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع، وتضمن عدم استغلال حاجتهم أو مصادرة أرزاقهم تحت أي مسمى؟

هنا تحديدًا يجب أن يكون النقد.

فأبناء جنوب الصعيد لا يحتاجون إلى وعود عامة أو تفاهمات غير معلنة، وإنما يحتاجون إلى منظومة قانونية واضحة، تتيح لهم العمل بصورة مشروعة، وتحميهم من الاستغلال، وتضمن للدولة حقها في إدارة ثرواتها الطبيعية ومنع التنقيب العشوائي والتهريب.

كما أن دور أي شخصية عامة تتدخل في مثل هذه الملفات يجب أن يكون واضح الحدود والاختصاصات، وأن تظل القرارات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية في يد المؤسسات الرسمية، وفقًا للقانون، وبعيدًا عن أي التباس بين الدور الاجتماعي أو القبلي والدور التنفيذي.

أما جهاز مستقبل مصر، باعتباره الجهة المنسوب إليها المشروع، فعليه أن يقدم للرأي العام المعلومات الكافية عن طبيعة المشروع وآليات العمل والحقوق والالتزامات، حتى لا تترك المساحة للشائعات والتأويلات.

وفي تقديري، فإن أكبر خدمة يمكن تقديمها لإبراهيم العرجاني نفسه ليست في الدفاع المطلق عنه، ولا في مطالبة الناس بالصمت أمام أي تساؤل، وإنما في وضع كل الملفات المرتبطة به أمام الضوء، حتى يعرف الجميع أين ينتهي دوره الاجتماعي والقبلي، وأين تبدأ مسؤولية المؤسسات الرسمية.

فالعرجاني ليس فوق النقد، كما أنه ليس من العدل أن يكون هدفًا للاتهامات المجانية أو حملات التشهير التي تفتقر إلى الأدلة.

نحن أمام شخصية عامة لها حضور وتأثير، ومن الطبيعي أن تكون موضع اهتمام ومساءلة، لكن المساءلة شيء، واغتيال السمعة شيء آخر تمامًا.

الخلاصة أن سيناء لا تنسى من وقف معها في مواجهة الإرهاب، وجنوب الصعيد لا يريد سوى حقه في ثرواته وفرصة عمل كريمة تحت مظلة القانون، والدولة مطالبة بأن توازن بين حماية مواردها وتحقيق مصالح مواطنيها.

إبراهيم العرجاني له ما يُذكر ويُقدر، وعليه ما يجب أن يُناقش ويُراجع. فلا التضحيات تمنح حصانة، ولا الاختلاف يبرر التشويه. وبين التطبيل والاتهام توجد مساحة اسمها الحقيقة، وهي وحدها التي يجب أن تكون الحَكم.
------------------------------
بقلم: إبراهيم خالد


مقالات اخرى للكاتب

إبراهيم العرجاني.. ما له وما عليه