17 - 11 - 2026

سلطـة القاضي في مواجهـة الشروط التعسفية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي

سلطـة القاضي في مواجهـة الشروط التعسفية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي

إذا كان الأصل في العقد أن يتم بالتراضي بين المتعاقدين في كثير من الحالات تسبقه مفاوضات حول شروطه، إلا أن هناك بعض العقود تنعدم فيها المفاوضات والنقاش ويضع أحد المتعاقدين شروطه المسبقة، ولا يكون امام الطرف الاخر إلّا قبولها دون نقاش.

وقد أرسى نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر مؤخرًا مبادئ راسخة تهدف إلى تحقيق العدالة العقدية، وحماية الطرف الضعيف في الروابط التعاقدية، وتوسيع الدور الرقابي للقاضي على الشروط التي يفرضها أحد الأطراف مستغلاً حاجته أو مركزه الممتاز أو نوع الخدمات  وتعتبر عقود الإذعان - وفق المادة (40) من ذات النظام - هي التي يقتصر فيها القبول على التسليم بشروط مقررة سلفاً من الموجب ولا تقبل المناقشة أو التفاوض فيها.

وإستخلاصًا من الواقع التطبيقي، فالشروط التعسفية كثيرة، أبرزها: شروط الإعفاء الشامل من المسؤولية، أو الحق في الفسخ من جانب واحد دون سبب، أو التحكيم الإلزامي بمحكمين يعينهم الطرف القوى، أو شروط السماح بتعديل العقد من جانب واحد، أو إقرار غرامات التأخير الباهظة غير المتناسبة مع الضرر، أو مثل شروط التجديد التلقائي دون إشعار واضح.

ولإعادة التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف فقد عالج المنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية عقود الإذعان والشروط التعسفية معالجة واضحة بوضع آليات متعددة لحماية الطرف المذعن في عقود الإذعان من الشروط التعسفية التي قد يفرضها الطرف القوي مستغلاً موقعه الاحتكاري، حيث نص في المادة (96) منه: إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المُذْعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك."

كما أن المنظم السعودي رفض تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان أن يكون ضاراً بمصلحة الطرف المذعن، حيث نص على ذلك في المادة (104): "تفسير الشك في عقود الإذعان المصلحة الطرف المذعن"

يتضح من هذا النص أنه يستطيع القاضي استبعاد الشروط التعسفية من عقود الإذعان، ولكن يشترط أن يكون العقد عقد إذعان وأن يكون الشرط تعسفياً، أما إذا كان العقد ليس بعقد إذعان، فلا يستطيع القاضي استبعاد تلك الشروط، وينبغي عدم الخلط بين الشرط التعسفي الذي يخل بالتوازن العقدي بشكل صارخ (مثل الإعفاء الكامل من المسؤولية، الفسخ المنفرد بلا سبب، أو الغرامات الباهظة)، والشرط القاسي المرهق الذي لا يرقى لمرتبة التعسف، وبين الشرط "التعسفي".

ويقصد بعقد الإذعان في المعني الوارد في النص:"تتميز عقود الإذعان باجتماع مشخصات ثلاثة: أولها: تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولي بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين، والثاني: احتكار هذه السلع احتكارا قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها، والثالث: توجيه عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة علي وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها، وعلى سبيل المثال: عقود التأمين، والاتصالات، والمرافق، والنقل، والبطاقات المصرفية، واشتراكات الخدمات الرقمية.

ولا شك أن عقود الإذعان أصبحت جزءًا من حياتنا ولا يمكن تجنبها بشكل كامل نظرًا لطبيعة الخدمات التي يقدمها الطرف القوي، لكن من الواجب معرفة الحقوق النظامية وفقًا لنظام المعاملات المدنية، وكيفية التعامل مع الشروط التعسفية في محاولة تحقيق التوازن التعاقدي وحماية مصلحة الطرف الضعيف.

يمر الطعن في الشروط التعسفية بمسار قانوني محدد يتطلب التحقق من خطوتين:

الخطوة الأولى: مدى انطباق وصف عقد الإذعان على العقد محل النزاع، ثم تحديد الشرط التعسفي بوضوح، وبيان كيفية إخلاله بالتوازن التعاقدي.

الخطوة الثانية: تحديد المحكمة المختصة بحسب طبيعة النزاع وأطرافه.

وتتمتع المحكمة ناظرة دعوى الطعن بالتعسف في الشروط بالسلطة التقديرية في تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا من عدمه، فالقاضي هو الذي يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا، مادامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذ به، فإذا كشف شرطا تعسفيا في عقد إذعان، فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسف، بل له أن يلغيه ويعفي الطرف المذعن منه، ولم يرسم المنظم السعودي حدودًا في ذلك إلاّ ما تقتضيه تحقيق العدالة، ولا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على نزع هذه السلطة من القاضي باتفاق خاص على ذلك، فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلَا لمخالفته للنظام العام.

وعملاً بأحكام نظام المرافعات الشرعية، لا يتدخل القاضي من تلقاء نفسه لتعديل الشرط لتعسفي، بل يشترط أن يتمسك الطرف المذعن بحمايته ويطلب رفع التعسف عنه.

ولا يتقيد القاضي بذات الوسيلة المطلوبة، وإنما يكون له اختيار الوسيلة التي يراها أنسب لتحقيق العدالة ورفع التعسف، فقد يطلب الطرف المذعن إعفاءه كليًا من الشرط الجائز، فيرى القاضي الإبقاء على الشرط مع تعديله علي نحو يزول به التعسف.
------------------------------
بقلم: د. محمد جلال عبدالرحمن
* كاتب وباحث، دكتوراة في القانون جامعة القاهرة، محام بالنقض ومستشار قانوني

مقالات اخرى للكاتب

سلطـة القاضي في مواجهـة الشروط التعسفية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي