16 - 11 - 2026

من ينظم التنقيب عن ذهب مصر؟

من ينظم التنقيب عن ذهب مصر؟

أثارت تصريحات المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بشأن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، ردود فعل متباينة وغضبًا لدى بعض المواطنين، بسبب ما قد يكون قد اختلط عليهم من دلالات الكلام، ومن طبيعة الدور الذي يقوم به الاتحاد، وعلاقته بمؤسسات الدولة.

ولعل إزالة هذا اللبس تتطلب النظر إلى الموضوع بعيدًا عن الانفعال، والتمييز بين المبادرة الاجتماعية، والقرار السياسي، والاختصاص القانوني.

فما أُعلن يوم 13 نوفمبر الجاري جاء في اجتماع موسع برعاية الاتحاد، وبمشاركة ممثلين عن القبائل والنواب والأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر، بهدف إيجاد مخرج لأزمة الدهابة، وفتح المجال أمام تقنين نشاطهم من خلال شركات صغيرة ومتوسطة، تحت إشراف الدولة.

وهنا ينبغي التوقف أمام حقيقة أساسية: اتحاد القبائل والعائلات المصرية كيان يمكنه أن يقوم بدور الوساطة المجتمعية، وجمع الأطراف، ونقل مطالب أبناء المناطق المعنية إلى مؤسسات الدولة، لكنه ليس جهة تشريعية أو تنفيذية، ولا يملك بذاته منح تراخيص التنقيب أو إقرار قواعد استغلال الثروات المعدنية أو إسقاط العقوبات القضائية.

فمن صاحب الاختصاص؟

الدستور والقانون هما المرجعية، وليس مكان انعقاد الاجتماع أو صفة من يرأسه.

فقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، ومن بينها القانون رقم 87 لسنة 2025، يحددان الإطار القانوني للبحث عن المعادن واستغلالها، واختصاصات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والسلطات المختصة بإصدار التراخيص.

ومن ثم، فإن الاستعانة باتحاد القبائل أو غيره من الكيانات المجتمعية في التواصل مع المواطنين لا تعني نقل اختصاصات الدولة إليه، وإنما يمكن أن تكون وسيلة مساعدة لتنفيذ سياسة عامة، بشرط وضوح حدود الأدوار والمسؤوليات.

أما جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فإن مشاركته في هذا الملف لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها إلغاءً لاختصاصات الجهات القانونية والفنية المعنية بالتعدين، بل يتعين إعلان طبيعة دوره التنفيذي والتنسيقي، وعلاقته بالهيئة المختصة ووزارة البترول والثروة المعدنية.

والقضية ليست مجرد تقنين نشاط مخالف للقانون.

فنحن أمام معادلة اقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة؛ فمن ناحية هناك مواطنون يعتمدون على التنقيب عن الذهب مصدرًا للرزق، ومن ناحية أخرى هناك ثروة معدنية قومية لا يجوز ترك استخراجها وتداولها خارج رقابة الدولة، بما يترتب على ذلك من مخاطر على حياة العاملين، وفقدان حقوق الدولة، واحتمالات التهريب والإضرار بالبيئة.

ولا يجوز أن يكون الحل هو ترك الناس لمخاطر التنقيب العشوائي، كما لا يجوز أن يكون التعامل الأمني وحده بديلًا عن إيجاد فرص عمل قانونية ومنظمة.

ومن هنا تبدو فكرة إتاحة تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديرة بالدراسة، لكن نجاحها يتطلب شروطًا واضحة وميسرة، وتحديد مناطق العمل، وطرق استخراج الذهب وتسويقه، والضرائب والإتاوات المستحقة، ومعايير السلامة المهنية والبيئية، وضمان استفادة أبناء المناطق من ثروات مناطقهم في إطار القانون.

أما الحديث عن الإفراج عن المحتجزين، فيجب أن يظل خاضعًا للقواعد القانونية واختصاصات جهات التحقيق والقضاء، فلا يملك أي اتحاد أو مبادرة إصدار عفو أو إلغاء أحكام قضائية، مع ضرورة التمييز بين من احتجزوا بسبب مخالفات التنقيب وبين المتورطين في جرائم أخرى.

وتبقى هناك مسؤولية مهمة على الدولة في إدارة هذا الملف إعلاميًا وسياسيًا.

فحين ترتبط مبادرة بتوجيهات رئاسية، وتُعلن من خلال كيان مجتمعي، ويشارك فيها ممثلو أجهزة الدولة، فمن الطبيعي أن يتساءل المواطن عن حدود هذه المبادرة، ومن صاحب القرار، ومن يتحمل المسؤولية، وما إذا كانت هناك قرارات رسمية صدرت بالفعل أم أننا ما زلنا أمام مشاورات وترتيبات تمهيدية.

وهنا لا يكفي أن نؤكد أن الهدف هو الصالح العام، بل يجب أن تُعلن الحكومة بوضوح موقفها الرسمي، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والأساس القانوني للمبادرة، وما تم اتخاذه من قرارات فعلية.

فالدولة لا تستمد سلطتها من الأشخاص أو الكيانات التي تستعين بها، وإنما من الدستور والقانون ومؤسساتها، وهي صاحبة المسؤولية النهائية عن حماية الأمن والثروات والحقوق.

إن نجاح هذه المبادرة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات، وإنما بقدرتها على تحويل نشاط عشوائي محفوف بالمخاطر إلى نشاط اقتصادي قانوني، يوفر فرص العمل ويحفظ حقوق أبناء الجنوب، ويضمن في الوقت نفسه سيادة الدولة على ثرواتها المعدنية.

فالمطلوب ليس الدخول في خصومة مع أحد، ولا منح أحد مكانة تتجاوز اختصاصه، وإنما تأكيد أن الدولة تستطيع الاستعانة بكل القوى المجتمعية، دون أن تتخلى عن مسؤولياتها أو تسمح بالخلط بين الدور المساعد والسلطة الرسمية.
------------------------------
بقلم: كامل السيد


مقالات اخرى للكاتب

من ينظم التنقيب عن ذهب مصر؟