16 - 11 - 2026

لا يضيع حق وراءه مطالب.. والمادة 130 تؤكد ذلك

لا يضيع حق وراءه مطالب.. والمادة 130 تؤكد ذلك

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم 15 نوفمبر 2026، بدء صرف التعويضات القانونية لنحو 41 ألف صاحب معاش ومستفيد خلال الأسبوع المقبل، عن تأخر صرف مستحقاتهم بسبب مشكلات المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وإذا صح الإعلان وتم الصرف بالفعل، فهو تطور إيجابي يؤكد أهمية التمسك بالحقوق التأمينية، ويعيد إلى الواجهة المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص في فقرتها الثانية على:

«فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها مبلغ إضافي عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات، وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات».

وهنا بيت القصيد: بناءً على طلب صاحب الشأن، فالحصول على هذا التعويض يستلزم أن يتقدم المتضرر بطلب للهيئة، ولا يكفي مجرد وقوع التأخير.

ولأن التأخير هذه المرة ارتبط بمشكلة مؤسسية ( مرفقى ) في المنظومة الإلكترونية الجديدة، وليس تقاعساً من أصحاب الشأن ( المختصين ) ، فقد كتبت مراراً ونبهت المتضررين إلى حقهم القانوني، ودعوتهم إلى التقدم بطلبات للحصول على المبالغ الإضافية المقررة بالقانون وكنت أول من نبه لذلك بل الوحيد  بحكم خبرتى التأمينية .

ومن ثم، فإن إعلان صرف التعويضات لنحو 41 ألف حالة، إذا كان تنفيذاً لطلبات أصحاب الحقوق، يمثل استجابة عملية لهذا الحق الذي طالبت المتضررين بالتمسك به، ويؤكد أن التوعية والثقافة التأمينية ليستا ترفاً، بل وسيلة أساسية لحماية حقوق المواطنين.

فالحقوق لا تُصان بمجرد الحديث عنها، وإنما بمعرفتها والمطالبة بها، ولا يضيع حق وراءه مطالب.
--------------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات


مقالات اخرى للكاتب

من ينظم التنقيب عن ذهب مصر؟