16 - 11 - 2026

لحظة تمرد | سارقو الفرحة وحرمة الصحافة المنتهكة!

لحظة تمرد | سارقو الفرحة وحرمة الصحافة المنتهكة!

• أصرخ في وجه الجميع: خالد طلعت ليس صحفيا... وللمرة المليون ليس صحفيا!!
• امنعوا لقبي "صحفي" أو "كاتب صحفي".. إلا على أعضاء نقابة الصحفيين  

• ليقدم الضيف في الفضائيات أو المواقع الإليكترونية، أو لسوشيال بمسماه الحقيقي، وليكن ناقدا، أو مدونا، أو مؤثرا، أو سيشيوليست!!

توقفت كثيرا أمام ما حدث خلال الساعات الأخيرة علي الساحة الرياضية، لكن الوقفة الكبرى كانت بين حق التعبير، وخطورة إنتحال صفة "صحفي" مع الأحداث المتعاقبة... للأسف، لا يليق بنا جميعا ما حدث خلال الساعات الأخيرة علي الساحة الرياضية خاصة المشادات التي وصلت إلي حد السباب والبلطجة اللفظية... وأين؟ في ساحة من المفترض أن تصدر للجميع الأخلاق، وترسخ للكل الروح الرياضية...!!

نعم أنا لا أصنف ما قام به الأستاذ خالد طلعت بأنه مجرد رأي شخصي أو اجتهاد عابر، بل أصفه بأنه محاولة بائسة ومكشوفة لـ "ضرب كرسي في القلوب"، ومحاولة فجة من أنصار حسام حسن لسرقة الفرحة الشعبية الجارفة والبهجة العارمة التي غمرت قلوب المصريين عقب الفوز الكبير والمستحق لمنتخبنا الوطني على نظيره المالاوي بخماسية نظيفة (5-0)، والاحتفاء المستحق بنجمنا العالمي، وأيقونة مصر محمد صلاح.

للأسف، وجدت، وليعذرني البعض، أن الخروج عن الإجماع الشعبي، ومحاولة سرقة فرحة الجماعة الوطنية يستحقان وقفة حاسمة قد تصل إلى الاستهجان؛ والوقوف أمام محاولة البحث عن تريند، أو شهرة زائفة حتى ولو كانت مغموسة بلعنات الكثير...

ومع ذلك نحن لا نشنق أحدا على رأيه، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتحمل وحده كامل تبعات موقفه، ودون جر الجماعة الصحفية معه! وهنا أقف عند زاوية محددة... أحاول من خلالها أن أضع بعض النقاط على بعض الحروف لكن بقوة، وحسم:  

• أولا: أصرخ في وجه الجميع، وبأعلى صوتي: خالد طلعت ليس صحفيا... وللمرة المليون ليس صحفيا.

• ثانيا: واذا كان نجح في الحصول علي شهرة ما، أو إنتشار ما، أو ركوب التريند، فليكن، لكن ليتحمل وحده كامل المسؤولية والتبعات القانونية والأخلاقية لهذا الموقف الذي يراه البعض ويصفه بالموقف العبثي، وسواء اتفق معه البعض أو اختلفوا معه (وأنا شخصياً أختلف معه من الألف إلى الياء).. فمن غير المقبول تماماً، بل ومن العبث المطلق، نسبة هذه التصرفات الفردية المشوهة إلى الجماعة الصحفية العريقة أو إلى نقابة الصحفيين، بزعم ان صاحب هذا الفعل ينتمي الي الجماعة الصحفية او نقابة الصحفيين ، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بأن تتحمل النقابة والجماعة الصحفية وزر أو تشويه كيانها بانتقاد صاحب هذا العبث من أي كائن كان!

نعم الصحافة ليست جريمة.. لكن انتحالها  في نفس الوقت خط أحمر.. لذلك:

• يجب أن نؤكد و بشكل قاطع أن الصحافة ليست جريمة، بل هي شريان الوعي وحارس الحقيقة.. لكن في المقابل، يجب أن نقف بشدة وحزم أمام ظاهرة انتحال مهنة الصحافة وتجول الدخلاء في حقولها دون إذن.. فالقاعدة مقدسة في سائر المهن المحمية بقانون النقابات المهنية: لا نجد محامياً يمارس مهنة المحاماة ويترافع أمام القضاء إلا إذا كان عضواً بنقابة المحامين، ولا نجد طبيباً يمارس الطب إلا إذا كان عضواً بنقابة الأطباء.

فلماذا يُستباح كيان الصحافة وحدودها المهنية ولقبها لكل من هب ودب؟!.. وما يستتبع ذلك من إستغلال من أعداء حرية الصحافة لفرض القيود عليها!

لذلك، ندعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام إلى وضع حد فوري لهذه الفوضى الفضائية وعلي شبكة الإنترنت، بمنع إطلاق ألقاب مثل "صحفي" أو "كاتب صحفي" على أي ضيف في الفضائيات، أو مدون علي المواقع الاليكترونية او السوشيال ميديا  إلا إذا كان عضواً بجدول نقابة الصحفيين وحاملاً لبطاقتها السارية.. وليقدم بمسماه  الحقيقي، وليكن ناقدا، أو مدونا، أو موثرا، أو سيشيوليست!، وبالمناسبة قد يكون من بينهم من هو أكثر تأثيرا من عضو النقابة، فليس عيبا ان تكون ناقدا رياضيا، أو مدونا وانت تملك ثقافة واسعة أكثر من يعض الصحفيين في مجالك، بل علي العكس يمكن مع الوقت أن تحفر لنفسك إسما ومكانة لا يدانيك فيها أحدا!

وفي نفس الوقت على الجميع أن يدرك أن هناك فرق بين حرية التعبير وبين "دعم وجهة النظر" والدفاع عن حق كل  صاحب رأي في التعبير عن رأيه حتي ولو اختلفت معه، و على  الجميع أن يدرك أن الرأي يكون الرد عليه بالرأي وليس يالقيد أو الحجز وراء القضبان!

إننا كجماعة صحفية تربينا علي أن ندافع بكل قوة عن حق كل مواطن في أن يكتب أو يعبر عن رأيه، بشرط أن يكون تحت مظلة الوطن، و هو وحده المسؤول عن  مضمون هذا الرأي... وهنا يجب أن ندرك بدقة أننا ندعم حقه في التعبير، وندعم حقه في الاختلاف، ولكننا قطعا وليس شرطا  أن ندعم وجهة نظره، أو نتفق معها!

فهناك فرق شاسع وفارق دقيق بين "دعم حرية التعبير في حد ذاتها" كقيمة دستورية وإنسانية، وبين "دعم مضمون وجهة النظر" المطروحة.. من يريد أن يكتب رأياً فليكتبه، وليتحمل هو نتيجته، وشريطة ألا يُنسب هذا الرأي لا إلى الجماعة الصحفية ولا إلى نقابة الصحفيين التي لها أعرافها وميثاقها، أو يجرجر جموع الصحفيين مع اختلاف توجهاتهم إلي خندقه.. وفي نفس الوقت حقه علينا، ألا نخونه، أو ننصب له المشانق، وللمختلفين معه أن يفندوا وجهة نظره !!

وعلي جانب آخر لا يقل أهمية، أثارت هذه القضية إشكالية كبرى يجب أن يعرفها الجميع ولو تناساها البعض أو حاول دفنها تحت ركام كثير، وهي أن الصحفي ليس قلما "ملاكي" لأحد، أو بوق دعاية لأى جهة يغطى أخبارها..

أقول ذلك لأننا و على الجانب الآخر، ومع دعمنا الكامل للكابتن علي ماهر، المدير الفني، ووقوفنا صفاً واحداً خلفه وخلف منتخبنا الوطني، فإن هناك تصريحات نسبت له ومنها نؤكد أنه ليس من حق علي ماهر أن يمنع صحفياً عضواً بنقابة الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي، ولو هاجم أو انتقد اي شخص بمن فيهم المدير الفني نفسه، وليس من حق أي جهة أن تمنع صحفياً مقيداً بالنقابة ومندوباً لديها من تغطية نشاطها لمجرد الاختلاف معه.

فالحقيقة الراسخة هي أن الصحفي مندوب لجريدته ومندوب للرأي العام لتغطية نشاط الجهة، وليس مندوباً للجهة في الجريدة أو أجيراً ملاكي لها!....

وقد علّمنا التاريخ الصحفي في الصحافة المصرية دروساً خالدة في هذا الشأن؛ وأذكر بعض المواقف التاريخية التي عاصرتها وحدثت معي ومع زملاء، فقد وقف بجوارى الاستاذان محفوظ الإنصارى وسمير رجب في معارك متعددة مع العديد من الوزراء وكانوا نافذين في البرلمان والوزارة!

وأذكر معركة علي صفحات أخبار اليوم للكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعدة منذ سنوات حين وقف بكل صلابة ضد رغبة وزير الصناعة أنذاك المهندس محمد عبدالوهاب لتغيير مندوب "أخبار اليوم" في تغطية أخبار وزارة الصناعة - بسبب نقده لرؤية الوزارة - ورفض رغبة الوزير في تغيير المندوب.. وعلى المستوى العالمي، رفضت إحدى كبريات المحطات التلفزيونية الأمريكية رغبة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تغيير مراسل المحطة بالبيت الأبيض لأنه لا يروق له، ودعم القضاء الإمريكى هذه الحريات لأن الصحافة ببساطة تعمل لحساب الرأي العام، يعني الشعب، لا لأهواء المسؤولين!!

ومع ذلك إذا حدث ما يشوب هذا الهدف النبيل الذي يحصنه الدستور والقانون وتحميه الارادة الشعبية، فهناك العديد من الطرق القانونية والنقابية والمهنية  لنيل الحقوق.

• في الختام علينا أن نشترك جميعا في إعلاء معادلة الالتزام وحق الجميع في المعرفة.. نعم أدرك تماماً أن هناك كتائب اليكترونية، وتعصبات، وتحالفات موجهة (سواء لأنصار حسام حسن أو غيرهم) تحاول فرض أجنداتها.

لكن كل هذه المحاولات اذا وصلت لتخوم صاحبة الجلالة ستتكسر مؤكدا على صخرة الجماعة الصحفية. ومن هنا، أطالب مجدداً بقصر تغطية أنشطة أي جهة على أعضاء نقابة الصحفيين المعتمدين، لضمان الالتزام المهني من جهة، ومسؤولية الجهات أمامهم في إتاحة المعلومات الصحيحة من جهة أخرى.

وأكررها للمرة المليون: الأستاذ خالد طلعت ليس صحفياً، وليتحمل وحده وزر إساءته لإجماع الشعب المصري على فرحته بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة أمام مالاوي والاحتفاء بنجمهم محمد صلاح..

ومع ذلك ليبقَ حق التعبير مصوناً، وليكن استهجان قطاع كبير لما فعله مشروعا.

وأخيرا، تعالوا معا لتتطهير الشاشات والشبكة الإليكترونية من منتحلي صفة صحفي، أو كاتب صحفي حفاظاً على هيبة الصحافة وكرامة الوطن.. من جهة، ولنسمي الوظائف بمسمياتها الحقيقية، ليكن ناقدا، أو مدونا، أو موثرا، أو سيشيوليست! قد يكون صاحب هذا اللقب أفضل كثيرا مني شخصيا!
-----------------------------
بقلم: يسرى السيد
[email protected]

مقالات اخرى للكاتب

لحظة تمرد | سارقو الفرحة وحرمة الصحافة المنتهكة!