القلق من تداعيات الحروب والأزمات يسود الأوساط الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية، وحالة عدم اليقين تمتد من العام 2026 إلى العام 2027، وهو مؤشر خطير على الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم يمتد إلى حياة الناس اليومية، الأمر الذي يتطلب الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات لمواجهة كافة المخاطر المتوقعة.
وهنا يأتي السؤال، ما مدى موثوقية استمرار حالة عدم اليقين لتعبر من العام الحالي إلى العام المقبل؟.
وللإجابة عن هذا، لابد من الرجوع إلى ما قاله البنك الدولي قبل أيام، في تقريره "آفاق أسواق السلع الأولية" فقد توقع ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% في عام 2026 مع تفاقم الصدمات العالمي مع تراجع إلى 16% في 2027، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع مخزونات النفط، ومن المتوقع أن يدفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مع تهديدات من تعطل شحنات الحبوب وظاهرة النينيو على المحاصيلَ والقدرةَ على تحمل تكاليف الغذاء، و"النينيو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتحدث عادة كل عامين إلى سبعة أعوام وتستمر لنحو 9 إلى 12 شهراً.
الارتفاعات لا تتوقف عن السلع الأولوية، بل تمتد إلى أسعار السلع الغذائية والمتوقع ارتفاعها بنحو 10% في عام 2026، وبنسبة 7% إضافية في عام 2027، أي بزيادة تراكمية قدرها 18%، مع تسبب الصراع في تعطيل شحنات الحبوب، وتهديد ظاهرة النينيو للمحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بفعل زيادة أسعار الوقود والأسمدة.
والقلق يتواصل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في روسيا، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بدرجة أكبر، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من المتوقع، والهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود، وظاهرة النينيو شديدة القوة، إلى أزمة غذائية تدفع بمزيد من الناس إلى براثن الفقر المدقع، على غرار ما شهده العالم في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي.
وسيناريوهات التوقعات تضع في الاعتبار تصاعد أو عدم حدوث تصعيد كبير في الصراعات، ففي سيناريو سلبي تتحقق فيه هذه المخاطر مجتمعة، قد يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل في عام 2027، وقد ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% عن المستوى المتوقع في سيناريو خط الأساس، متجاوزةً مستواها المسجل في عام 2022.
وقد تكون هناك حالة من الطمأنينة، رغم بروز أزمات ففي حالة عدم حدوث تصعيد كبير في الصراعات، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% في عام 2026، لتنهي بذلك ثلاث سنوات من التراجع، قبل أن تعاود التراجع في عام 2027، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل في عام 2026، مسجلًا ارتفاعًا من 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا في عام 2027.
وتمتد أثار الصراعات في المنطقة، بتوقعات بانخفاض إمدادات النفط العالمية بنسبة 5.2% مع نهاية 2026، ليصبح أكبر تراجع منذ أكثر من 40 عاماً، "أي بين عامي 1980 و2020" باستثناء فترة الركود العالمي في عام 2020، مع انخفاض الاستهلاك بنسبة 2.5%، ليصبح ثالث أكبر انكماش سنوي على الإطلاق خلال نفس الفترة.
ولأن منطقة الشرق الأوسط من أهم منتجي البتروكيماويات، فالتأثيرات السلبية ستمتد لأسعار الأسمدة، والمتوقع أن ترتفع بنسبة 14% في عام 2026، امتداداً لارتفاع أسعار اليوريا في بداية العام الجاري، ورغم حالة الهدوء السعري النسبي، إلا أنه سريعاً ما تشير التوقعات لأسعار الأسمدة ستصل إلى مستويات 2025 في عام 2027.
وفي ظل هذه التوقعات المرعبة، والتي لن ينجوا منها أحد، يبقى على حكومات الدول أن تبحث عن حلول وابواب للحماية من هذا الرعب القادم، خصوصاً تلك الحلول التي تعزز من قدرات الإنتاج المحلي في كل دولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانيات، خاصة فيما يتعلق بالميزان التجاري.
ولسيت بلادنا العربية في منأى عن الأزمات، خصوصاً تلك الدول التي تعتمد على الاستيراد بنسب كبيرة، ومع الصعوبات التي تواجه العديد من الدول في توفير الكميات الكافية من السلع المستوردة التامة التصنيع أو من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعات المحلية، كما هناك مؤشر خطير يتمثل في الأرفف الفارغة في منافذ بيع التجزئة بعديد من المدن العربية.
ولا مفر من العمل العربي المشترك، لتعزيز الإنتاج المحلي لمختلف السلع الإستراتيجية، والغذائية منها بشكل خاص، بخلاف العمل على تعظيم دور الاستثمارات العربية - العربية في العديد من القطاعات الإستراتيجية، والسلع الوسيطة، والصناعات التجمعية، وآن الأوان لرؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وكفى فرقة واختلافا يصب في صالح أطراف لا مصالح، ولا تصالح معها.
-------------------------------
بقلم: محمود الحضري






