في تطورين متزامنين يعيدان رسم خريطة الأزمة في إقليم كردستان، كشفت آلاء الطالباني، مستشارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن الأخير رفض المقترحات التي قدمها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن الموازنة الاتحادية، بينما أعلن سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاجي محمود أن طهران أبلغت القوى السياسية في الإقليم رفضها الصريح لفرضية "نظام الإدارتين" أو تقسيم الإقليم.

ويأتي التطوران، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كردية وعراقية، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قطيعة حادة، وتصاعد الحديث عن إدارتين منفصلتين.

الزيدي يرفض مقترحات بارزاني

وفقا لما ذكرته آلاء الطالباني في تصريحات نقلتها شبكة بوار الإخبارية الكردية، فإن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض المقترحات التي قدمها مسرور بارزاني بشأن الموازنة الاتحادية.

وحسبما ذكرت الطالباني للشبكة نفسها، فإن الزيدي سيعمل على تثبيت المستحقات المالية لإقليم كردستان، وذلك عقب سلسلة لقاءات عقدها مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، ووفد حركة الجيل الجديد، إلى جانب وفود كردية أخرى.

ولم تكشف الطالباني، بحسب ما نقلته الشبكة، عن تفاصيل المقترحات المرفوضة، إلا أن تصريحاتها تشير إلى أن الحكومة الاتحادية لا تنظر إلى ملف الإقليم من بوابة أربيل وحدها، بل عبر مسارات تفاوضية متعددة.

حصة الإقليم.. جوهر الخلاف المالي

يتصدر ملف حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2027 أجندة المفاوضات بين بغداد وأربيل.

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في تصريحات سابقة، تتمسك حكومة الإقليم بأن حصتها يجب أن تُحتسب وفق نتائج التعداد السكاني الأخير، أي بنسبة 14.4%، بينما تتمسك بغداد، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة، بنسبة أقل تصل إلى نحو 12%.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام كردية، كان مسرور بارزاني قد زار بغداد مؤخرا، وبحث مع الزيدي ملفات الموازنة والنفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم.

وعقب تلك الزيارة، تحدثت أطراف في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لما نقلته تلك الوسائل، عن أجواء إيجابية سادت المباحثات، وعن اتفاق مبدئي بشأن حصة الإقليم وضمان انتظام الرواتب شهريا.

إلا أن تصريحات الطالباني الأخيرة، بحسب ما أفادت به شبكة بوار، تضع علامات استفهام حول طبيعة ما تم التوصل إليه في بغداد.

غير صحيحة

من جانبه، رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني على تصريحات الطالباني، واصفا إياها، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، بأنها "غير صحيحة بالكامل".

ووفقا لما ذكره هوراماني، فإن هناك 42 مراقبا يتبعون للحكومة الاتحادية يعملون داخل قطاع الطاقة في الإقليم، ويتابعون سير العمل بتفاصيله كافة، في إشارة إلى نفي أي اتهامات تتعلق بعدم الشفافية في ملف النفط.

كما شدد هوراماني، حسبما نقل عنه، على ضرورة توحيد موقف جميع الأطراف الكردستانية لدعم جهود حكومة الإقليم في المفاوضات مع بغداد.

طهران ترفض "الإدارتين"

في التطور الثاني، ووفقا لما نقلته وكالة (شفق نيوز)، كشف سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاجي محمود، المعروف بـ"كاكه حمه"، في مؤتمر صحفي عقده في حلبجة اليوم السبت، عن إبلاغ طهران القوى السياسية في إقليم كردستان رفضها الصريح لفرضية "نظام الإدارتين" أو تقسيم الإقليم.

وقال حاجي محمود، بحسب ما أفادت به الوكالة، إن "وفدا إيرانيا زار الإقليم مؤخرا والتقى قيادات القوى والأطراف السياسية، وأعرب رسميا عن موقف الجمهورية الإسلامية المعارض لأي سيناريو يستهدف إعادة تقسيم كردستان إلى إدارتين".

وأضاف، وفقا لما ذكرته (شفق نيوز): "نحن ندعم بقوة كردستان موحدة، ويتوجب على جميع القوى السياسية استشعار المسؤولية الوطنية، وتحديدا الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".

دعم مبادرة بارزاني للحوار

وأشاد حاجي محمود، حسبما نقلت عنه الوكالة، بمبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني لعقد طاولة حوار تجمع الأطراف الكردستانية لحل الأزمة السياسية الراهنة، واصفا إياها بأنها "خطوة جيدة ومهمة في مضمار حل الخلافات".

ودعا حاجي محمود، وفقا لما ذكره، الحزبين الحاكمين إلى تحمل المسؤولية لتجاوز الأزمة السياسية، والحفاظ على وحدة الإقليم ومؤسساته، وعلى رأسها تفعيل برلمان كردستان.

خلفية سياسية مشتعلة

لا يمكن فصل التطورين عن الأزمة السياسية داخل إقليم كردستان نفسه.

فالعلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة الطالباني، تشهد، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية كردية، قطيعة حادة، وصلت إلى انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم، وتصاعد الحديث عن إدارة منفصلة في السليمانية.

وفي هذا السياق، يبدو أن بغداد تتعامل مع الملف الكردي عبر قناتين متوازيتين: قناة أربيل الرسمية، وقناة السليمانية ممثلة في الاتحاد الوطني والقوى المعارضة، وهو ما يزيد، بحسب متابعين، من تعقيد أي اتفاق نهائي.

كما أن الموقف الإيراني المعلن، وفقا لما ذكره حاجي محمود، يضرب ورقة التهديد بتشكيل حكومة موازية، ويعيد التأكيد على أن وحدة الإقليم تمثل خطا أحمر إقليميا، وليس خلافا داخليا فقط.

ماذا بعد؟

تشير المعطيات الحالية إلى أن ملف الموازنة سيظل مفتوحا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار الحوارات الدستورية لتجنب تكرار أزمات السنوات الماضية.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح بغداد، وفقا لمسار المفاوضات الجاري، في التوصل إلى صيغة توافقية ترضي أربيل والسليمانية معا، أم أن الخلاف الكردي - الكردي سيتحول إلى عامل تعطيل إضافي يؤجل إقرار الموازنة؟

وفي المقابل، هل يفتح الموقف الإيراني الرافض للتقسيم، ودعم مبادرة بارزاني للحوار، بابا لعودة الأطراف الكردية إلى طاولة واحدة، قبل أن تتحول أزمة الموازنة إلى أزمة وحدة؟.