نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الشلل الذي أصاب المجال الجوي الأمريكي ناجما عن هجوم سيبراني أو تدخل للذكاء الاصطناعي، مؤكدا في اتصال هاتفي مع شبكة فوكس نيوز أن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى أي اختراق، وأنه لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الحادث.

وأرجع ترامب أسباب الأزمة إلى بنية تحتية متهالكة، تضم معدات يعود عمر بعضها إلى خمسة وخمسين عاما، ولا تزال تعمل بأنظمة قديمة تتطلب صيانة مستمرة، مشيرا إلى أن إدارته سبق أن ناقشت مع الكونجرس ضرورة استبدالها، إلا أن التحديث لم ينفذ حتى الآن.

أربع ساعات شلت البلاد

وفي سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، توقف المجال الجوي الأمريكي بالكامل مساء الجمعة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قرارا بوقف جميع الرحلات المغادرة على مستوى البلاد، إثر عطل واسع في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراكز مراقبة الحركة الجوية.

القرار الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، حول مطارات البلاد إلى ساحات انتظار مزدحمة، وأربك خطط أكثر من مليون ونصف مليون مسافر، بعد إلغاء وتأخير ما يزيد على خمسة عشر ألف رحلة، فيما تم تحويل مسار مئات الرحلات التي كانت في الجو لحظة صدور القرار.

وقال وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، إن نظام اتصالات قديما تعرض لحمل زائد من البيانات، فبدأ في إصدار بيانات خاطئة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الوقف الشامل من باب الحيطة وضمان سلامة الركاب.

وأضاف دافي أن إعادة فتح المجال الجوي لا تعني عودة فورية للرحلات، موضحا أن شركات الطيران ستحتاج إلى أيام لاستعادة جداولها، وإعادة ترتيب الطائرات والأطقم والحجوزات، مع استمرار إلغاء مئات الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

50 مليارا على طاولة الكونجرس

وعلى وقع الأزمة، رفعت إدارة ترامب في وقت متأخر من الجمعة طلبها لتمويل تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية إلى خمسين مليار دولار، بعدما كانت قد طلبت في وقت سابق من نفس اليوم ثلاثين مليارا ومئة مليون دولار لتطوير المطارات والأنظمة القديمة.

ويتضمن الطلب الجديد عشرة مليارات ومئة مليون دولار لتحديث مراقبة الحركة الجوية، منها سبعة مليارات ومئتا مليون دولار لمنصة أتمتة موحدة ومحطات عمل للمراقبين، ومليار دولار للحوسبة السحابية، بالإضافة إلى ملياري دولار لاستبدال أبراج المراقبة وتحسينها.

ودعت الإدارة الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، إلى الموافقة على التمويل خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام، قبل أن يسيطر الديمقراطيون على المجلس في يناير المقبل، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحويل الأزمة إلى فرصة سياسية لتمرير خطة التحديث.

تشكيك لا يتوقف

في المقابل، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يرجح أن يكون العطل ناجما عن هجوم سيبراني أو نشاط إجرامي، بينما نفى وزير الأمن الداخلي وجود أي صلة لإيران بالحادث.

ومع ذلك، لا يزال الجدل مستمرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في الرواية الرسمية، واعتبروا أن تعطل اثنين وعشرين مركزا للمراقبة في وقت واحد لا يمكن تفسيره بعطل تقني بسيط، ما يعكس أزمة ثقة متزايدة في المؤسسات الرسمية.

وتبقى الأزمة جرس إنذار جديدا يكشف هشاشة واحدة من أهم البنى التحتية في العالم، ويطرح سؤالا حاسما حول قدرة الولايات المتحدة على تحديث أنظمتها قبل وقوع كارثة أكبر.