أستهل مقالتي بقوله تعالى مذكرا بفضيلة تعد رأس الفضائل، فضيلة العدالة التي ما أحوجنا إليها الآن الآن، حتى تستقيم أمورنا ونحقق مرامنا، ويتحقق حلم جمهوريتنا العصرية الجديدة.
يقول تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)
وقوله تعالى :( وأمرت لأعدل بينكم)
وقوله جل وعلا: (إن الله يأمر بالعدل)
لعل عدة أسئلة نطرحها عسانا أن نجد إجابة عليها من السادة المسؤولين عن التعليم الجامعي، ودولة رئيس الوزراء في مقدمتهم باعتباره أحد أساتذة الجامعات.
وبالضرورة هو يشعر بالحال التي وصل إليها كل من يعمل في سلك التدريس بالجامعات المصرية، ليس هؤلاء وحسب بل وجميع الطواقم الإدارية التي لا يمكن أن تستقيم الجامعات من النواحي الإدارية دونهم.
لكن السؤال المهم، عندما تحركت الدولة وفقا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أوصى فى منتدى مصر الذي عقد بالعاصمة الإدارية مؤرخا، أوصى فخامته بتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وعليه فقد تحرك مجلس الوزراء تحركا فوريا لتنفيذ ما أمر به فخامة الرئيس.
لكن أعتقد أنه لا يخفى على السادة المسؤولين حال فئة أخرى تعمل فى الجامعة، تسري عليهم كل الأحكام والأعراف الجامعية وتنطبق عليهم معظم لوائح أعضاء هيئة التدريس، فهم لا يقلون عنهم في شيء.
من حيث إن أعضاء هيئات التدريس حاصلون على درجة الدكتوراة، ومدرسي اللغة والمادة حاصلون على درجة الدكتوراة، فلماذا لا يعاملون بالمثل في رواتبهم وحوافزهم وحافز الجودة وحافز التدريس، لماذا يعاملون معاملة الموظف الإداري.
هذه واحدة.
أما الثانية مدرسو اللغة والمادة لديهم جدول تدريسي بعدد ساعات كاملة بل قد تزيد على أعضاء هيئة التدريس ويدخلون إلى قاعات الدرس لا يتغيبون ويؤدون ما يكلفون به، لا يتقاعسون.
وهذه الثانية.
أما الثالثة، فإن مدرسي اللغة والمادة يقومون بوضع الامتحانات وتصحيح كراسات إجابات الطلاب، ويقولون بعمل استمارات تصحيح مثلهم كمثل أعضاء هيئة التدريس، فلماذا لا يعاملون معاملة الكادر الخاص في حافز الجودة وحافز التدريس، على الرغم من إنهم عندما يكلفون بأعمال الجودة فلا يتأخرون في أداء ما يكلفون به.
وهذه الثالثة.
أما الرابعة، فمدرسو اللغة والمادة يشاركون في أعمال الامتحانات، سير الامتحانات، المراقبات، أعمال الكنترولات، وتصرف لهم مكافآت الكنترولات، وبما إنهم تصرف لهم هذه المكافآت فلم لا يتساوون في صرف حافز الجودة وحافز التدريس، وكل ما يتعلق بالنواحي المادية.
السيد الفاضل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
السيد الفاضل الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي
السيد الفاضل وزير المالية.
رجاء أخذ الأمر بجدية ووضعه فى الاعتبار.
فليس من العدل وفي ظل التضخم الحالي وأزمة زيادة الأسعار، ليس من العدل أن يكون راتب هؤلاء سبعة آلاف جنيه أو ثمانية آلاف، ولنا أصدقاء من هؤلاء أصحاب لهم بيوت وأولاد ويحتاجون أموالا كثيرة لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وجميعنا يعاني من مثل هؤلاء، ونحن كأساتذة نعاني أشد معاناة، فما بالكم بهؤلاء.
إن الله عدل ويحب أهل العدل، لذلك نناشدكم باسم الله العدل وباسم الإنسانية، وباسم الرسالة التي يحملها هؤلاء على أكتافهم، ورسالة العلم.
نناشدكم بضمائركم الحية المحبة للخير والحق والجمال، أن تنظروا في أمور هؤلاء وتعطوهم حقوقهم المشروعة، فهذه الحقوق ليست مطالب فئوية وإنما هي حقوق مشروعة حتى تستقيم العملية التعليمية، ولا تحدث الفرقة ولا يشعر هؤلاء بالدونية.
هذه رسالتي إليكم جميعا، وهذه نصيحتي إن كنتم تحبون الناصحين.
----------------------------------
بقلم: د. عادل القليعي
* أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بآداب العاصمة.
